أعلن حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس أن مكتبه التنفيذي قد اعتمد قرار الحزب بإحالة قضية حل الحزب-من طرف وزارة الداخلية-إلى المحكمة العليا، وألزم الحزب المحكمة بضرورة تطبيق القانون والقانون وحده. وأضاف بيان للحزب أن المكتب التنفيذي مقتنع بأن الحركة من أجل إعادة التأسيس هو ضحية لتسوية حسابات، وأن الحزب سيتجاوز المحنة.

من جهة ثانية أعلن زعيم حزب اللقاء الديمقراطي الوطني محفوظ ولد بتاح أن حزبه قرّر بدوره اللجوء للمحكمة العليا للطعن على قرار وزارة الداخلية الذي وصفه بأنه غير قانوني، حيث إن الحزب قد قاطع انتخابات 2013 وشارك فقط في انتخابات 2018 والتي كانت "مزورة"، كما قال. ولد بتاح قال إن الإجراءات التي قاموا بها تشمل أيضا طلب لوقف التنفيذ الفوري لمقرر وزير الداخلية.