أبلغ وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية أحمد ولد المصطفى قادة في حراك لمعلمين بأن الشكوى المقدمة ضد وزير الوظيفة العمومية الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة سيدنا عالي ولد محمد خونا، لا تدخل ضمن اختصاصه.

 

وجاء في إشعار من الوكيل أنه تم حفظ الشكوى دون متابعة "لأن الوقائع المعروضة فيها لا تدخل ضمن اختصاص وكيل الجمهورية لكونها منسوبة لعضو في الحكومة أثناء ممارسة مهامه".

 

واستند الوكيل في قرار حفظ الشكوى دون متابعة إلى أحكام المادة 93 من الدستور، والمواد 19 و20 و21 و22 من القانون النظامي رقم 021/2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.

 

وأضاف وكيل الجمهورية في الإشعار الذي وجهه إلى مقدمي الشكوى، أن بإمكانهم تحريك القضية بأنفسهم "وفقا للقواعد المقررة للقيام بالحق المدني أمام الجهات القضائية المختصة".