تُجري السلطات المعنية في موريتانيا تحقيقا حول اختفاء قيمة 40 مليون أوقية قديمة من فرع شركة توتال في موريتانيا
وتتولى عملية التحقيق عناصر من جهاز الدرك الوطني حول عملية الاختفاء، حيث قامت فرقة الدرك المرابطة عند شركة المحروقات بفتح التحقيق نظرا لكون النظام الذي يصدر الفواتير وأذونات الاستلام يستخدم بطريقة توصف بالمعقدة على اعتبار أنه لا يمكن لشخص واحد أن يجيزه ألتكرونيا.
