أكد حزب اللقاء الديمقراطي أن الخطوة التي اتخذها بعد النواب باقتراح تعديل للدستور "كفيلة بتقديمهم للمحاكمة الجنائية الدولية والمحلية معا، بوصفها جناية في حق المجموعة الوطنية".
وقال الحزب الذي يرأسه المحامي محفوظ ولد بتاح إنه إذا ثبت بالدليل القاطع أن السلطة تبارك هذه الخطوة وتدعمها فإن ذلك يشكل مبررا كافيا "لنزع الأهلية عن رئيس الدولة، لتخليه عن واجب صيانة دستور البلاد".
ودعا الحزب في البيان الذي تلقت الأخبار نسخة منه كافة أطياف النخبة الوطنية إلى التكاتف من أجل صيانة مؤسسات الدولة الموريتانية واستقرارها وسلمها، وأن يقفوا صفا واحدا ضد ما وصفها بالمحاولات الخطيرة، كما دعا كافة المواطنين إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشارع إذا لزم الأمر من أجل إفشال هذا المخطط الخطير. حسب نص البيان.
