أعلن الناطق باسم الحكومة الناني ولد أشروقه، وزير النفط والمعادن إن الاضطرابات الأخيرة في الشمال المالي ساهمت في رفع عدد اللاجئين الماليين في موريتانيا.

صادقت الحكومة، يوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد شروط وإجراءات اعتماد جمعيات حماية المستهلك، وإجراء تغييرات واسعة في عدة قطاعات حكومية، وجاء في البيان الصادر عقب اجتماعها، مايلي: 

استنكر مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الموريتاني الشيخ أحمدو ولد سيدي، إحجام المجتمع الدولي عن التدخل لوقف إطلاق النار وتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.