عندما عرض علي الأخ الرئيس محمد جميل ولد منصور مشروعه السياسي، استمعت إليه باهتمام، وناقشت معه الفكرة بعمق: سياقها، ماهيتها، أساسها، أهدافها، إلخ. قبل أن أقرر دعمه والسير معه. 

 أجاز البرلمان  خلال جلسة عقدها يوم الأحد تعديلا على بعض ترتيبات القانون رقم: 130 – 64 الصادر بتاريخ: 24 يوليو 1964، المعدل، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط إلى البرلمان.

شدد الوزير الأول محمد ولد بلال على أن القانون بوب على صفقات التراضي، وهذا ما يجعلها قانونية، مردفا أنها عادة ما تمنح لهيئات حكومية، ونادرا ما تمنح للقطاع الخاص.