صدر أول قانون لهذه المحكمة سنة 1959، وظلت دون وجود مطلقا بعد ذلك.

أعلن وزير الصحة نذيرو ولد حامد، تعميما الى مديري المستشفيات في نواكشوط، يدعوهم فيه إلى استئناف أنشطتهم الاستشفائية من معاينات وحجز وعمليات جراحية.

الفساد يتناقض مع السلوك السوي للإنسان، وتبريره انتكاس للفطرة السليمة.. ففي كل المجتمعات التي تعلي قيمةالحق وتعطي السيادة للقانون، لا يمكن للفاسد أن يجد مقاما في غير ظلمة السجن ولا سكنا إلا في وقير المحاسبة..