قرر القضاء الموريتاني تجميد عشرات الحسابات البنكية في البنوك المحلية والتي تعود لأشخاص مشمولين في الملفات التي فتح قطب الجرائم الاقتصادية تحقيقا فيها.

فمنذ نشأة الدولة الموريتانية في نهاية الخمسينيات من القرن العشرين وعلى أنقاض المنظومة القبلية مما جعل ذلك يبقى لدينا نوعا من الصراع الدفين بين القبيلة من جهة و الدولة الحديثة من جهة ثانية.

نتمنى على هيئات المجتمع المدني بدءاً بالأحزاب السياسية والصحافة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال محاربة الفساد وحقوق الانسان والمنظمات الشبابية والتجمعات النسوية أن تحذو حذو لفيف المحامين المتعهد لصالح الدولة بغية