لا مراء فى أن الإدارة الموريتانية بواقعها الحالي تمثل أحد  أعْتَى فَرَامِلِ التنمية  آيةُ ذلك التكلفة الكبيرة لرواتب وكلاء الدولة، الفساد المالي و العجز المهني المتواجدان فى بعض مفاصل الإدارة،تمييع الوظائف السامية عبر إ

أمر الوزير الأول محمدن ولد بلال وزير التعليم العالى سيدى ولد سالم بتسوية بعض المشاكل العالقة فى قطاعه قائلا " إن تجاهل الأحكام القضائية النافذة الصادرة لصالح مرؤوسيكم لايخدم دولة القانون والمؤسسات المنشودة".

أصدر الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال تعميما جاء فيه:

إلى السيدات والسادة:

الوزراء

المفوض المكلف بحقوق الإنسان وبالعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

مفوض الأمن الغذائي