الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
في تدوينة سابقة لفتُّ انتباه الحكومة إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ مرسوم بمجلس الوزراء لتجنب تأجيل إحدى الاستحقاقات المقبلة (النيابية أو الجهوية أو البلدية) ولتفادي تعريضها للإلغاء في حالة تنظيمها.
تتعلق المسألة التي لم أفصح عنها بمأمورية المجالس البلدية المقرر انتخاب أعضائها في استحقاقات فاتح سبتمبر 2018.
اختارت الحكومة أن يتم الاقتراع للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية متزامنا في يوم واحد وهو إجراء مألوف في كثير من البلدان ذات النظام الديمقراطي.
بالنسبة للجمعية الوطنية، فرض النظام الانتخابي تنظيم الانتخابات النيابية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2018. فقد حدد القانون النظامي رقم 2014-029 الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2014 المطبق للقانون الدستوري رقم 2012-015 الصادر بتاريخ 20 مارس 2012 تاريخ انتهاء مأمورية الجمعية الوطنية الحالية يوم 30 سبتمبر 2018، ومعلوم بأن تجديد أعضاء الجمعية الوطنية يتم خلال الستين يوما التي تسبق انتهاء سلطاتها كما جاء في المادة 2 من الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
كما لا يثير إجراءُ انتخابات فاتح سبتمبر المقبل لاختيار مستشاري المجالس الجهوية حديثة النشأة، أيَّ إشكال باعتبار أن القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المنشئ لها لم يحدد أي تاريخ لتنظيمها.
غير أن المسألة تبدو مختلفة بالنسبة للانتخابات البلدية. فالمادة 93 من الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر1987، المعدل، المنشئ للبلديات تنص على أن المجالس البلدية تنتخب لمأمورية خمس سنوات. وقد تمت، على عموم التراب الوطني، عملية تنصيب المجالس البلدية الحالية بتاريخ 22 يناير 2014. مما يعني أن مأمورية هذه المجالس ستنتهي مع نهاية شهر يناير 2019.
إن تنظيم انتخابات بلدية في فاتح سبتمبر 2018 سيفرض على المنتخبين الجدد الانتظار مدة خمسة أشهر قبل استلام مهامهم مع أن القاعدة العامة في هذا المضمار هي إجراء انتخابات التجديد خلال أجل أقصاه شهرين بالنسبة للنواب وخمسة وأربعين يوما بالنسبة لرئيس الجمهورية وثلاثين يوما بالنسبة للمستشارين الجهويين والمستشارين البلديين. هذه المسوغات قد تراها المحكمة العليا كافية لإلغاء الانتخابات البلدية في حالة تنظيمها في الأجل المقرر.
وقد تختار السلطات العمومية، لتفادي حكم الإلغاء، تأجيل الانتخابات إلى شهر ديسمبر المقبل الأمر الذي سيحرمها من مزامنة الانتخابات البلدية مع الانتخابات النيابية والجهوية مع ما سينجر عن ذلك من تعبئة إضافية للموارد المالية والوسائل المادية والمصادر البشرية.
أمام هذه الحالة الصعبة، وطأة التأجيل واحتمال الإلغاء، قد تتوسل السلطات العمومية، بإجراء منصوص عليه في المادة 22 من الأمر القانوني المذكور يتمثل في النطق بالحل العام للمجالس البلدية بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء مع الإشارة إلى أن هذه المادة لم تلزم الحكومة بتبرير إجراء الحل العام.
بهذا الإجراء يتم تفادي التأجيل وتجنّب الإلغاء لأنه في غير حالات الحل أو الاستقالة الجماعية أو اتخاذ نص بنفس القوة القانونية يقضي بخلاف ذلك، لا يمكن إجراء انتخابات لتجديد أعضاء هيئة منتخبة قبل انتهاء مأموريتها.
وإذا وقع الاختيار على هذه الوسيلة الأخيرة، سيكون من المستحسن أن يتضمن مرسومُ الحل تكليف المجالس المنحلة بتسيير الأمور الجارية للبلديات إلى غاية التجديد العام والنص على أن يتم هذا التجديد حسب الطرق والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2018-108 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2018 القاضي باستدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب النواب في الجمعية الوطنية والمستشارين الجهويين والمستشارين البلديين 

من صفحة الدكتور إدريس حرمة ببان