أعلنت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، احتجاجها على إبعادها من مؤتمر في جنيف.

وقالت في بيان لها:  "مرة أخرى من جديد، عمدت الحكومة الي استبعاد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا من عضويةالوفد العمالي المشارك في الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف (2018).

وكالعادة،فإن هذا القرار الاحاديينم عن رغبة في ممارسة التمييز ضد المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً في بلادنا والتي تعتبر،وفقاً لدستور منظمة العمل الدولي،الممثل الشرعي للعمال في هيئات المنظمة المذكورة.

لقد كانت الحكومة دائما تدفعبغياب انتخابات تمثيلية بين المنظمات المهنية لتبرير اتخاذ قراراتها الرامية الي اعتماد الية التناوب لاختيار النقابات المشاركة في الوفد الرسمي لموريتانيا.

غير أن هذه المسوغات لم تحترم أبداً، لا في جوهرها ولا في شكلها، لأن بعض المنظمات ظلت على الدوام تشارك كل سنة في تشكلية الوفد. هذا بالإضافة الي أن الاﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﻣﺛﯾلية التي كانت مقررة سنة2017 لم يتم تنظيمها في انتهاك صريح لبنود ﻣذﮐرة اﻟﺗﻔﺎھم اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﮐﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﻓﻲﻣﺎرس2017،ﺗﺣت إﺷراف ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ.

ان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تدين بشدة التمييز الذي تتعرض له من قبل الحكومة التي تدرك جيدا أنه بموجب أحكام القانون 017/2004 المتضمن مدونة الشغل، فإن معايير التمثيلية التي لا تزال سارية المفعول تعطي للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا صفة المنظمة الأكثر تمثيلا على أساس البيانات التي تم جمعها من قبل وزارة العمل في عام 2014.

ان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تحتفظلنفسها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية واستخدام جميع الوسائل المتاحة لها لحماية مصالح أعضائها.