طالب نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم ذ. لو غورمو بإلغاء قانون " انتخاب النواب " الخاص بالموريتانيين المقيمين بالخارج.
و قال المحامي المعارض أن عدم مشاركة موريتانيي الخاج في الاستحقاقات يعد خرقا سافرا للدستور , و على الجميع الوقوف مع الضحايا لاستعادة حقهم في التصويت و اختيار ممثليهم في البرلمان الموريتاني.
و أضاف غورمو (القيادي في اتحتد قوى التقدم) أن فرض " ممثلين في البرلمان " لتمثيل المواطنين المقيمين بالخارج ليس قانونيا بل إنه تمييز في حقهم , فهم مواطنون و يحق حسب الدستور أن يصوتوا لإختيار ممثليهم في البرلمان كباقي المواطنين !!.
و حمل القانوني المعارض المجلس الدستوري المسؤولية الكاملة لهذه الأخطاء التي تعبر عن عدم شرعية الاستحقاقات الانتخابية القادمة ما دامت تقصي مئات الآلاف من الموريتانيين .
