كشف المدعي العام التركي السابق عزيز تاكجي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب منه الإفراج عن شاحنات، كانت تنقل أسلحة للمعارضة السورية المسلحة.
وأوضح، أن محافظ أضنة حسين عوني جوش، أكد له أن تلك الشاحنات تتبع فعلا لجهاز المخابرات التركي، وأن أردوغان حينما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، اتصل به وطلب إخلاء سبيلها فورا، بعد أن زعم مرارا أن تلك الشاحنات تنقل مساعدات إنسانية للسوريين عبر هيئة الإغاثة التركية.
وأشار تاكجي، وفق ما نقل عنه موقع "إيليري خبر" التركي، السبت 4إبريل/نيسان، خلال مرافعته التي قدمها للهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين، إلى أن التحقيق المرفوع ضده بسبب اتخاذه قرارا بتوقيف تلك الشاحنات في يناير/كانون الثاني من العام الماضي "غير عادل" لافتا في هذا الصدد إلى التناقض بين تصريحات أردوغان وجهاز المخابرات التركي حول الشاحنات المحملة بالسلاح.
كما لفت المدعي العام التركي السابق، إلى وقوع أحداث "خطرة ومشابهة" سابقا في أكثر من معبر حدودي وخصوصا في الريحانية لجهة نقل شاحنات محملة بالأسلحة إلى المسلحين في سوريا إضافة إلى "ضبط مواد كيميائية تستخدم في صنع غاز السارين".
وقال إن "الأشخاص الذين كانوا يرافقون الشاحنات المحملة بالسلاح لم يبرزوا أي وثائق تثبت انتسابهم إلى جهاز المخابرات التركي على الرغم من تأكيدهم على ذلك شفويا" مبينا أنه تم تحديد هويات كل موظفي الدولة المتورطين بالجريمة في جميع التحقيقات الجارية حول الحادث.
وأوضح تاكجي، أن جهاز المخابرات التركي، أكد في التقرير الذي قدمه حول الشاحنات، التي تم توقيفها في أضنة أن "المواد المحملة في الشاحنات تابعة له وينقلها إلى منطقة داخل تركيا، فيما أفاد أردوغان ومسؤولون في الحكومة آنذاك بأن الشاحنات تنقل المساعدات الإنسانية إلى السوريين ليثبتوا أن التقرير الذي قدمه جهاز المخابرات مزور أي أن أحد الطرفين، رئيس الوزراء السابق أو جهاز المخابرات، يقدم معلومات خاطئة".
وكان أوندرسغيرجيك أوغلو وهو عنصر استخبارات تركي سابق، كشف في مقابلة أجراها معه الصحفي التركي عمر أدودميش ونشرها موقع "أودا تي في" مؤخرا، أنه شهد بعينه كيف ينقل جهاز المخابرات التركي السلاح والمسلحين إلى سوريا ويدعم الذين ارتكبوا جرائم قتل ضد الشعب السوري مبينا أنه كان يجري نقل السلاح المرسل عبر السفن من ميناء اسكندرون إلى مدينة الريحانية بالشاحنات ومن هناك ينقل إلى سوريا.
المصدر: سبوتنيك
