
دأبت الولايات المتحدة خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة على تصعيد وتيرة تدخلاتها العسكرية المباشرة أو بالوكالة عن طريق وبواسطة أطراف أخرى تنظيمات أو دول وذلك لصياغة أوضاع إقليمية أو دولية ملائمة لمصالحها أو معطلة لنفوذ ومصالح قوى أخرى توجد في حالة منافسة أو عداء معها.
حمولة عملية التصعيد كانت تحمل بإستمرار ثقلا متناميا أكبر مع كل تقدير ينبع ويسود لدىمراكز القرار سواء في واشنطن أو المركب الصناعي العسكري المالي بكل تشعباته في التحالف الغربي، بأن النظام العالمي الذي وضعت قواعده خلال العقد الأخير من القرن العشرين بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي أصبح مهددا وأن قوى جديدة وقديمة تبرز بجرأة تحد أكبر في مواجهة نظام القطب الواحد وهيمنة الدولار الأمريكي على النظام المالي والتجاري الدولي.
حققت واشنطن ومن تحالف معها مكاسب في عدة بؤر للصراع من المتوسطة القيمة إلى أخرىالأكثر أهمية استراتيجيا وسياسيا وإقتصاديا ولكنها خسرت كذلك في مناطق أخرى. ومع ذلك لم يتوقف تقلص قوة ما أصبح يوصف بالامبراطورية
لا يمكن لأحد أن ينكر أن أخطر بؤر المواجهة كانت ولا تزال في منطقة الشرق الأوسط التي توصف أحيانا بغرب آسيا، ووسط شرق أوروبا ومنطقة بحر الصين.
ربحت واشنطن ومن تحالف معها مواجهات العراق وليبيا وسوريا، والحروب مستمرة في انتظار الحسم في السودان والصومال واليمن ودول الساحل وإيران وأوكرانيا.
مع اقتراب سنة 2026 من نهايتها يقف العالم أمام اختيارين لا ثالث لهما، أما ان يعترف ويقبل قادة النظام العالمي الأحادي بتعديل موازين القوى الجديد أو أن يقرروا ركوب مغامرة ما ستكون ربما الحرب العالمية الثالثة.
خسرت واشنطن وتل أبيب حتى الآن المعركة ضد طهران، وتبعات الحرب التي بدأت بشكل متكامل في 28 فبراير 2026 تحطم اقتصاد العديد من الدول وتنذر بكارثة اقتصادية عالمية شاملة وتولد شرارات قد تفرض على دول أوروبا تحولات سياسية لا يمكن من الآن حساب أبعادها. ولكن طرفا الحرب يظهران كالتائه بين التسوية السياسية وتوسيع الحرب.
روسيا تربح ببطء وربما عن قصد حسب البعض الحرب ضد حلف الناتو في وسط شرق أوروبا، بينما تتقلب إدارة البيت الأبيض وبعض حكومات الإتحاد الأوروبي بين البحث عن تسوية لا يمكن أن توصف بهزيمة، وبين التمسك بالمخطط القديم الذي يستهدف إنهاء وجود روسيا كدولة عظمى وتقسيمها إلى دوليات ثم تحويل كل ثقل الولايات المتحدة والغرب نحو شرق آسيا للتعامل مع الصين.
تشير عبارة «أمريكا والاستدارة إلى الصين» (أو «الاستدارة نحو آسيا» - Pivot to Asia) إلى مخطط التحول الاستراتيجي الجذري في السياسة الخارجية والأمنية للولايات المتحدة، والذي يستهدف نقل تركيزها ومواردها العسكرية والدبلوماسية من الشرق الأوسط وأوروبا نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة الصعود الصيني المتسارع. في واشنطن وغيرها من عواصمالتحالف الغربي يسود الادراك أن تحقيق ذلك الانتقال ليس ممكنا سوى بعد النجاح في ضمان السيطرة على الشرق الأوسط بكل ثرواته خاصة البترولية وموقعه الجغرافي الأساسي للصين.تجارب الغرب السابقة وثقت تلك الحقيقة.
فشل رهان الاحتواء والدمج. منذ انفتاح الرئيس ريتشارد نيكسون على بكين عام 1972 وتطبيع العلاقات عام 1979، راهنت واشنطن على أن دمج الصين في الاقتصاد العالمي سيقودها تدريجياً نحو الانفتاح الليبرالي والالتزام بالنظام الدولي الذي تقوده أمريكا. إلا أن النتيجة كانت صعود منافس اقتصادي وتكنولوجي قوي يهدد الهيمنة الأمريكية.
إعلان الاستدارة (2011). أطلقت إدارة الرئيس باراك أوباما رسمياً استراتيجية «الاستدارة نحو آسيا» بعد إدراك واشنطن أن انشغالها الطويل بحروب الشرق الأوسط سمح لبكين بتعزيز نفوذها الاقتصادي والعسكري في آسيا.
التحول إلى المواجهة المفتوحة (2017–2021). أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب الأولى تعريف الصين في استراتيجية الأمن القومي لعام 2017 بوصفها «قوة مراجِعة» ومنافساً استراتيجياً، وأشعلت حرباً تجارية بفرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات وقيود تكنولوجية على شركات صينية مثل «هواوي».
مأسسة الاحتواء (2021–2025). عملت إدارة الرئيس جو بايدن على ترسيخ التحالفات الإقليمية لمحاصرة النفوذ الصيني، عبر تعزيز استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ وتشكيل تحالفات أمنية مثل «أوكوس» (AUKUS) وتفعيل الحوار الأمني الرباعي (Quad).
يتجاوز التنافس الأمريكي الصيني اليوم الخلافات التقليدية ليشمل مفاتيح القوة العالمية في القرن الحادي والعشرين.
تتباين تقييمات المحللين ووسائل الإعلام حول جدوى ونتائج السياسة الأمريكية تجاه الصين:
المؤيدون للتشدد والاحتواء: يرون أن السياسات الأمريكية السابقة اتسمت بالسذاجة، وأن الحزم التجاري والتكنولوجي وبناء التحالفات العسكرية في آسيا ضرورة حتمية لحماية الأمن القومي الأمريكي ومنع بكين من إعادة صياغة النظام الدولي لصالحها.
المنتقدون لنهج المواجهة: تشير تحليلات، منها افتتاحيات نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، إلى أن الحروب الجمركية والانكفاء الأمريكي أضعفا الموقف التفاوضي لواشنطن، ودفعا الصين إلى تسريع وتيرة الاكتفاء الذاتي التكنولوجي وتوسيع تحالفاتها الدولية.
تقسيم العالم
بينما تتأرجح إدارة البيت الأبيض الحالية بين الحرب والتسوية مع إيران التي شلت بعدم هزيمتها في الوقت الحالي مشروع الاستدارة الغربي إلى آسيا، طرحت فكرة الانتقال إلى تفاهم بين الثلاثي واشنطن موسكو وبكين لما يمكن أن يكون تقسيما للنفوذ في العالم مثلما حدث في سنة 1945.
من 4 وحتى 11 فبراير عام 1945، التقى ثلاثة رجال في منتجع يالطا الروسي الواقع في شبه جزيرة القرم على ساحل البحر الأسود لتحديد مصير العالم. كانت ألمانيا النازية شبه منهارة، وقد وصل الجيش السوفيتي إلى نهر أودر، الذي لم تكن تفصله عن برلين سوى 80 كيلومترا، وعبرت قوات الحلفاء الحدود الغربية لألمانيا. أما في المحيط الهادئ، فكانت القوات الأمريكية تتقدم، بثباتٍ نحو اليابان وسط معارك دامية.
جاء في تحليل التقى في وضعه تريفور هانيكوت وماي ماي تشو وآندرو أوزبورن من واشنطن وموسكو وبكين ونشر يوم 14 نوفمبر:
يجتمع قادة القوى العظمى الثلاث يومي 18 و 19 نوفمبر 2029 على هامش قمة "آبيك" في شنتشن الصينية لمناقشة بؤر التوتر العالمية، بداية من صراعي أوكرانيا وإيران وصولا إلى الأسلحة النووية والذكاء الاصطناعي. لكن احتمالات التوصل إلى نتائج كبيرة من هذا اللقاء النادر ضئيلة.
وذكر مصدران أن مفاوضات اللحظة الأخيرة لترتيب اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين لم تفض حتى الآن عن جدول أعمال أو صيغة للمحادثات. وتوقع المصدران عقد الاجتماع في شنتشن، حيث سيحضر القادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك).
ويتوجه الزعماء الثلاثة إلى القمة بأهداف مختلفة تماما.
فبوتين يرى فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق ينهي حرب أوكرانيا بشروطه. أما ترامب، الذي مني الحزب الجمهوري المنتمي إليه بخسائر انتخابية فادحة شهر نوفمبر 2026 فيرى في الحدث لحظة تاريخية، مع إمكانية التحرك نحو اتفاق ثلاثي حول الحد من الأسلحة النووية.
أما بالنسبة لشي، فهو تجمع لا يمكن التنبؤ بنتائجه ومليء بالمخاطر.
يتناقض أسلوب الرئيس الجمهوري الارتجالي مع نهج شي المتسم بالإعداد المسبق في المناسبات البارزة. كما أن أمل ترامب في الحد من التسلح يصطدم بواقع أن الصين - التي تمتلك أسلحة نووية أقل بكثير من الولايات المتحدة وروسيا - ترى نفسها في وضع ليس متكافئا.
قال إدجار كاجان المسؤول السابق في البيت الأبيض لشؤون شرق آسيا في عهد جو بايدن، والذي يعمل حاليا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "هذا أمر يكرهه الصينيون... أعتقد أنه من الإنصاف القول إن الصينيين لا يرغبون في إجراء مناقشات حول الحد من التسلح مع الولايات المتحدة. وبالتأكيد لا يرغبون في إجرائها مع الولايات المتحدة وروسيا، لأن ذلك يوحي بأنهم يقبلون فكرة أنهم أصبحوا قوة نووية عظمى يجب أن تخضع لقيود مماثلة".
بالنسبة للحكومات الصغيرة الغائبة عن طاولة المفاوضات، ومنها أوكرانيا وتايوان، فإن فكرة قيام القوى الكبرى بإبرام اتفاق خاص بدونها تشكل مصدر قلق عميق.
سيكون هذا الاجتماع هو الأحدث في سلسلة من الاستعراضات الدبلوماسية لترامب على مدى ما يقرب من ست سنوات بصفته رئيس الولايات المتحدة، بما في ذلك اجتماعاته السابقة مع بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون. ولم تحرز أي من تلك الاجتماعات تقدما يذكر.
وصرح مسؤول كبير في إدارة ترامب "نتوقع عدم التوصل إلى أي نوع من الاتفاق" بشأن القضايا النووية، لكنه أضاف "حان الوقت للصين أن تضطلع بدور أكبر" وتتحدث عن هذا الموضوع.
وذكر متحدث باسم سفارة بكين في واشنطن يوم الجمعة 13 نوفمبر "الصين على اتصال مع الأطراف المعنية بشأن الاجتماع بين رؤساء الدول الثلاث. ليس لدينا ما نشاركه في الوقت الحالي".
ولم ترد السفارة الروسية لدى واشنطن على طلب للتعليق.
مؤتمر "يالطا" جديد
أثار الاجتماع المقترح مقارنات، خاصة في روسيا، مع مؤتمر يالطا لعام 1945 بين الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي الذي أضفى الطابع الرسمي على مناطق النفوذ، ومهد الطريق لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبح اختصارا لاتفاقيات القوى العظمى المفروضة على الدول الأصغر.
بالنسبة للقوميين الروس، أثار احتمال التوصل إلى نسخة محدثة من اتفاقية يالطا حماسة كبيرة، مما قد يفتح الباب أمام اتفاق لإنهاء صراع أوكرانيا المستمر منذ أكثر من أربع سنوات على نحو يصب في مصلحة موسكو.
ويقولون إن مجرد عقد الاجتماع يرفع روسيا إلى مرتبة قوة عظمى إلى جانب الصين والولايات المتحدة.
وصرح ألكسندر دوجين المفكر القومي الروسي لإذاعة سبوتنيك "هذا يظهر من هو المهم في العالم: نحن والصين والغرب... إنه أمر رمزي للغاية، فهو تأكيد على عالم متعدد الأقطاب ينكره الغرب".
لكن الاجتماع المحتمل يثير قلقا من كييف إلى طوكيو، وفقا لمصادر مطلعة على ردود فعل تلك الحكومات.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لا نريد حقا أن يتحول هذا إلى "يالطا 2 و3 و4" مع إعادة توزيع النفوذ".
ويبدو الوضع محرجا بالنسبة للصين، التي لم تتم دعوتها في عام 1945 وتحاول تقديم نفسها كمدافعة عن الدول الصغيرة.
*مضيف متردد
قال أكاديميون صينيون في مقابلات مع رويترز إن اقتراح ترامب إجراء محادثات نووية غير وارد بالنسبة لبكين. فروسيا والولايات المتحدة تمتلكان ما يزيد على 5000 رأس نووي لكل منهما، بينما تمتلك الصين نحو 1500، غير أن بكين تعمل على توسيع ترسانتها النووية بوتيرة متسارعة.
مع ذلك، سيستضيف شي الاجتماعات. وتقاربت بكين وموسكو في السنوات الماضية وأجرتا معاملات تجارية في النفط والغاز وتبادلتا الخبرات العسكرية. لكنهما تتخذان نهجين مختلفين مع الاجتماع الثلاثي المحتمل.
ففي وقت تسعى فيه موسكو إلى إجراء حوار حول حرب أوكرانيا، قاومت بكين طرح هذا الموضوع على جدول الأعمال، وفقا لمصدر مطلع ودبلوماسي أوروبي طلبا عدم الكشف عن هويتيهما.واستبعد مسؤول أمريكي يوم الجمعة 13 نوفمبر أن يثير ترامب مسألة حرب أوكرانيا، قائلا إن المحادثات الثلاثية ليست المنتدى المناسب لذلك.
دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين صرح للصحفيين يوم السبت 14 نوفمبر "يجري تبادل المقترحات بشأن جدول أعمال محتمل... على أي حال، سيكون الاجتماع مثيرا للاهتمام بالتأكيد.وبالطبع، سيحظى باهتمام الجميع في أنحاء العالم".
هذا ما يأمله ترامب أيضا إذ يسعى إلى تحقيق مكاسب في السياسة الخارجية قبل مواجهة مرتقبة مع الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ابتداء من عام 2027. فقد يسهم التوصل إلى اتفاق بشأن الحد من التسلح أو التحرك لإنهاء الحرب مع إيران في تعزيز إرثه.
وقال كورت تونج المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والشريك الإداري حاليا في شركة آسيا غروب الاستشارية "لا شك في أن الرئيس سيسعى إلى استغلال هذه الزيارة لإعادة تأكيد القيادة والسلطة، وإظهار قدراته السياسية، والاستعراض بشكل أساسي على الساحة الدولية".
ملفات معقدة
جاء في تقرير لمحلل سياسي نشرته وكالة "روسيا اليوم" في موسكو يوم 15 نوفمبر 2026:
أشارت وكالة "رويترز" إلى أن المباحثات حول شكل الاجتماع وجدول أعماله لم تحسم بالكامل، وأن بكين على تواصل مع الأطراف المعنية.
وبرغم غياب الملف الأوكراني عن جدول أعمال القمة، إلا أن أوكرانيا لن تكون خارج حسابات القمة.فمبدأ "الأمن غير القابل للتجزئة"، سيكون حاضرا بكل تأكيد، لا سيما في سياق الهيكل الأمني الجديد لأوروبا في مرحلة ما بعد الحرب، التي لن تنتهي سوى بضمانات أمنية لجميع الأطراف.
اجتماع القادة الثلاث: بوتين وشي جين بينغ وترامب، والحديث عن "يالطا-2"، يحمل دلالات مختلفة:
أولا: يحمل اعترافا بأن النظام الدولي الراهن لم يعد قابلا للإدارة من طرف قطب واحد.
ثانيا: عودة القوى الكبرى إلى التفاوض المباشر حول قضايا الأمن والاستقرار العالمي يؤكد أن الوضع أصبح غير قابل للتأجيل أو الاحتمال وينذر بعواقب وخيمة، على خلفية الصراعات في الشرق الأوسط وأوروبا.
ثالثا: أصبحت الحاجة ملحة لمحاولة تحديد قواعد التعايش بين القوى النووية الكبرى.
رابعا: أصبح سؤال مكان ومكانة القوى الأخرى، سواء في أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو إفريقيا في أي ترتيبات جديدة مطروحا بقوة، على خلفية العلاقات المتشابكة والمصالح المشتركة مع القوى الكبرى.
إلا أن ما ينبغي أن نأخذه في الحسبان هو ذلك الفارق الكبير بين ما تمثله يالطا من رمز، وبين الواقع الحالي، حيث كانت يالطا اجتماعا لقوى متحالفة ومنتصرة في الحرب العالمية الثانية، أما لقاء شينجن المرتقب فيجمع بين قوى تتباين مصالحها وتصوراتها عن النظام الدولي الجديد.
بكين لا تريد التضحية بعلاقاتها الاقتصادية مع أوروبا، ولا تريد تحمل مسؤولية تسوية الحرب الأوكرانية، كما أنها لا تبدو مستعدة أو مرحبة بالدخول في مفاوضات نووية ثلاثية تتعامل مع ترسانتها النووية باعتبارها مساوية للترسانتين الأمريكية والروسية.
بحسب تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين، ستكون الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات: الحد من انتشار الأسلحة النووية وتقليص الترسانات النووية، والحرب في إيران، والعلاقات الاستراتيجية بين القوى الثلاث.
وبرغم غياب أوكرانيا إلا أن استبعادها من الصورة لا يعني استبعاد قضيتها من الحسابات الاستراتيجية، بل هو تمام العكس، حيث سيكون حضور الملف الأوكراني على ثلاث مستويات:
المستوى الأول: الأمن الأوروبي
فأي اتفاق جديد بين موسكو وواشنطن بشأن الانتشار العسكري لحلف "الناتو" أو الصواريخ أو القوات الأجنبية في أوروبا الشرقية ستكون له انعكاسات مباشرة على أوكرانيا، حتى لو لم يشارك ممثلوها في اللقاء.
ووفقا لتقرير نشره موقع "أكسيوس" Axios، حملت زيارة المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوفوجاريد كوشنر إلى موسكو طلبا أمريكيا من روسيا لتقدم تصورا جديدا لاتفاق أمني مع أوروبا، على أن تقدم موسكو خطوات روسية مقابلة لخفض التصعيد وطمأنة الدول الأوروبية.
وقد ناقش الرئيس فلاديمير بوتين مع ويتكوف وكوشنر نتائج محادثات أبوظبي التي جرت يومي 10-11 نوفمبر 2026، وبرزت ثلاث ملفات:
1- الضمانات الأمنية لأوكرانيا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا من تنفيذ كامل مهامها.
2- الترتيبات الأوسع للأمن الأوروبي والعلاقة الأمنية بين روسيا والغرب.
3- مشاركة الأوروبيين في الجولات المقبلة من المفاوضات.
وقد سعى كوشنر للحصول على موافقة بوتين في إشراك ممثلين أوروبيين في مسار التفاوض، فيما أبدى بوتين استعدادا لقبول مشاركة أوروبا دون أن تمنح موسكو حتى الآن موافقة رسمية ونهائية على توسيع المفاوضات. حيث صرح متحدث الكرملين دميتري بيسكوف بأن اتخاذ قرار بشأن توسيع صيغة المفاوضات يتوقف على فهم موسكو للنوايا الحقيقية للأوروبيين واستعدادهم للمساهمة في عملية التسوية. وأضاف أن موسكو "منفتحة على إقامة اتصالات مع الأوروبيين، لكن لم تجر مناقشات محددة بهذا الشأن حتى الآن". من جانبه ربط مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المشاركة الأوروبية بتغيير الموقف الأوروبي من دعم أوكرانيا عسكريا.
المستوى الثاني: العلاقة الروسية الأمريكية
ما يسعى إليه الرئيس بوتين هو ضمانات بعدم تكرار الظروف التي أدت إلى الحرب. وفي هذا السياق، أعتقد أنه من المهم للغاية أن نتذكر ما تقدمت بيه موسكو من مشروع أمني واضح المعالم في ديسمبر 2021، طرح الأسئلة الأمنية نفسها التي يعاد طرحها اليوم.
تقدمت موسكو بهذا المشروع لكل من إدارة الرئيس بايدن، وإلى حلف "الناتو"، ولم تحصل على استجابة، فاندلعت الحرب في فبراير 2022، وتحولت المطالب الأمنية الروسية إلى صراع عسكري مفتوح بين روسيا و"الناتو" بأيدي الأشقاء الأوكرانيين، يسيطر عليهم في ذلك نظام متطرف في كييف، صعد إلى السلطة بانقلاب عام 2014.
المستوى الثالث: التوازن الروسي الأمريكي الصيني
الصين لا تريد أن تتحول إلى طرف تابع في معادلة روسية أمريكية، ولا تريد بالضرورة أن تتحمل تبعات تسوية لا تملك السيطرة على تنفيذها. من ثم، ستكون أوكرانيا حاضرة باعتبارها جزءا من معادلة أوسع تتعلق بمستقبل الأمن في أوروبا، والعلاقة بين القوى النووية الكبرى، وشكل النظام الدولي القادم.
اعتقد أن ما نشهده اليوم هو لحظة تاريخية محورية ومفصلية تتحدد فيها مصائر البلاد والعباد بعد مرور ثلاثة عقود تقريبا على مبادرة تفكيك المعسكر الاشتراكي وحلف وارسو العسكري وتفكيك الاتحاد السوفيتي. وأظن أنه قد حان الوقت في هذه اللحظة الدقيقة بالمبادرة بتفكيك حلف "الناتو" العسكري هو الآخر، وتفعيل دور الأمم المتحدة بتوسيع مجلس الأمن التابع لها واحترام ميثاقها لتكون الجهة الوحيدة التي يتم من خلالها ضمان أمن أي دولة وضمان الأمن والاستقرار الدوليين.
مخاوف أوروبا
المستشار الألماني فريدريش ميرتس اعترف في تصريح صحفي يوم 13 نوفمبر، بأن أوروبا تخشى من حدوث "مفاجآت" جديدة من جانب الولايات المتحدة بشأن قضية أوكرانيا.
وقال ميرتس للصحفيين على هامش اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في دبلن: "نحن نعلم أيضا أن الرئيس ترامب يخطط لمناقشة ملف أوكرانيا مع الرئيس بوتين. هنا في دبلن، يخشى البعض من أن يتحول هذا، إذا جاز التعبير، إلى تفاهمات أنكوريغ ثانية. وفي هذا الصدد، أود أن أوجّه رسالتنا مجددا إلى الولايات المتحدة: من فضلكم، لا نريد أي مفاجآت".
يوم 14 نوفمبر 2026 وعلى موقع “أنتي فاشيست” اعتبر الكاتب ألكسي بيلوف أن المفاوضات الروسية الأوكرانية في أبو ظبي لم تحرز أي تقدم يذكر نحو أي اختراق سياسي ولم تؤد إلى حلول وسطى بشأن القضايا الخلافية الرئيسية.
ويرى بيلوف أن اتفاق الأطراف على تبادل أسرى واسع النطاق، قد يكون من أكبر عمليات التبادل في الحرب بأكملها، وهذا أمر إيجابي من منظور إنساني.
لكن روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة لم تجتمع على طاولة واحدة في الإمارات من أجل تبادل الأسرى، فقد أسفرت جولات سابقة من المفاوضات عن عمليات تبادل مماثلة.
والفشل يكمن في أن المشاركين لم يكونوا يتوقعون حلا محددا يخفف من التداعيات المحددة للحرب، بل حلا شاملا قادرا على إنهائها نهائيا.
ويشير الكاتب إلى ثلاثة عوامل -إذا بقيت على حالها- يمكن عقد 100 جولة أخرى من المفاوضات، وتظل النتيجة دون تغيير.
الأول هو الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فبعد يومين من المفاوضات أظهر أن المجتمع الأوكراني غير مهيأ للتسوية، بل لاستمرار النهج القديم.
ويدعي زيلينسكي -حسب الكاتب- أن الممثلين الروس يبالغون في حجم الأراضي التي يسيطرون عليها في دونباس، وأن موسكو تعيش في نوع من الواقع المعلوماتي الخاص بها.
ووفقا للكاتب، فإنه حتى دون تحليل دقيق للأراضي الخاضعة للسيطرة بالكيلومترات، فإن المعنى السياسي لهذه التصريحات واضح تماما: كييف تُواصل الإثبات لنفسها وللجميع من حولها أن الوضع لا يتطلب قبول الشروط الروسية، وأن الحرب يمكن أن تستمر.
وهذا يقود إلى استنتاج مفاده أن الرئيس الأوكراني ليست لديه مصلحة سياسية في توقيع اتفاقية ستصور في أوكرانيا على أنها هزيمة.
على هذا الأساس، يرى الكاتب أنه لا ينبغي لزيلينسكي الاحتفاظ بحق النقض الشخصي على السلام، بل يجب استبعاده من المعادلة بطريقة ما، لخلق وضع يسمح باتخاذ القرار النهائي وتوقيعه من قِبَل شخص قادر حقا على تنفيذه.
أما العامل الثاني فهو أوروبا، التي تبدو -حسب رأي الكاتب- أقل استعدادا لنقاش جاد، وهي لم تتمكن منذ عامين تقريبا من تحديد من يمثلها على طاولة المفاوضات.
وهنا يفضي سلوك أوروبا وزيلينسكي رغم اختلافه الظاهري، إلى النتيجة نفسها: رفض أي سلام ينطوي على الاعتراف بواقع غير سار لكييف.
في المقابل، لا تزال أوروبا غير مستعدة لمناقشة شروط هذا السلام أو بنية الأمن المستقبلية بشكل بناء، وهي مستمرة في العمل على وهم تحقيق نوع من النصر على روسيا، بعده ستحل جميع القضايا الشائكة بطريقة ما.
وهنا يأتي العامل الثالث وهو الأهم -في رأي الكاتب- ويتمثل في أن محادثات أبو ظبي واجتماع موسكو يظهران أن الولايات المتحدة هي اللاعب الوحيد القادر على التأثير بسرعة وفعالية على كييف وأوروبا في آن واحد.
لكن المشكلة تكمن في أن الوساطة وحدها لا تكفي، فممارسة دور الوسيط الدائم، والسعي الدؤوب لإيجاد حل وسط بين المواقف المتضاربة، لا يجدي نفعا إلا عندما تتقارب هذه المواقف تدريجيا.
أما الآن فكييف في موقف دفاعي، وأوروبا غير مستعدة لمناقشة بنية أمنية جديدة بشروط روسيا، وموسكو غير مستعدة للتخلي عن مطالبها التي تعتبرها جوهرية.
على هذا الأساس، يعتبر الكاتب أنه لا يكفي أن تقوم واشنطن بدور الوسيط بين العواصم، بل يجب أن تستخدم نفوذها السياسي أيضا.
علاوة على ذلك، يشير الكاتب إلى أن وقت الإدارة الأمريكية بدأ ينفد، فبمجرد أن يتولى الكونغرس الجديد مهامه في يناير 2027، ستتقلص مساحة المناورة السياسية بشكل كبير، خاصة إذا انطوت على إعادة هيكلة واسعة النطاق للعلاقات مع روسيا.
بهذا المعنى، يخلص الكاتب إلى أن المفاوضات لم توضح ما يعيق السلام فقط، بل أيضا ما يجب فعله لإزالة هذه العقبات، ومَن يجب أن يقوم بذلك.
من جانبها، اعتبرت الكاتبة سفيتلانا مانيكينا -في مقال على موقع “لوايتيكا”- أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد تمتد إلى عام 2027، حتى مع استمرار المفاوضين في الحديث عن “فرصة جيدة” للتوصل إلى اتفاق قبل حلول العام الجديد.
وتعتقد الكاتبة أن مصالح واشنطن لا تقتصر على أوكرانيا فقط، بل على اغتنام فرصة لمناقشة قضايا أوسع مع موسكو.
وتطرح هنا فرضية مفادها أن الإدارة الأمريكية تأمل في إضعاف التقارب الروسي الصيني ولو جزئيا أو -إذا تعذر ذلك- في ضمان حياد موسكو في أي مواجهة مستقبلية بين الولايات المتحدة والصين.
وبينما تنوه الكاتبة بأن هذه ليست هي إستراتيجية واشنطن الرسمية المعلنة، بل وربما تكون كلمة “فك الارتباط” مبالغا فيها، إلا أنها تعتبر أن هذه الفرضية منطقية.
فمنذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا، ازداد اعتماد روسيا على الصين في التجارة والتكنولوجيا والمعاملات المالية، وفي الوقت نفسه، لا يزال انعدام الثقة المتبادل وعدم التكافؤ قائما بين موسكو وبكين: إذ تكتسب الصين نفوذا متزايدا، بينما تجد روسيا نفسها شريكا ثانويا.
من هنا، ترى مانيكينا أن محاولة إدارة ترامب تحسين العلاقات مع موسكو قد تكون مرتبطة برغبة في إضعاف التقارب الروسي الصيني.
ومع ذلك، تحذر الكاتبة من أن كسر هذه الشراكة الحالية سيكون بالغ الصعوبة، إذ لا تقدم البيانات الحديثة أي دليل على ضعف هذه العلاقة، ولذا، من المرجح أن هدف الولايات المتحدة ليس دفع روسيا نحو الغرب، بل منعها من دعم الصين بشكل غير مشروط في الأزمة.
وبحسب رأيها، تخاطر أوكرانيا إذا ظل هذا الوضع، بأن تصبح طرفا في الحرب، بل وأيضا إحدى أدوات صفقة كبرى، لأن واشنطن قد تقدم لموسكو تخفيفا محدودا للضغوط واستئناف العلاقات الاقتصادية مقابل إنهاء الحرب أو على الأقل إبعاد روسيا عن بكين.
مع ذلك، ليست موسكو ملزمة بالضرورة باعتبار مثل هذه الصفقة مجدية، فبعد سنوات من العقوبات والمواجهات العسكرية، تحولت علاقاتها وأسواقها الرئيسية إلى الشرق.
في الوقت نفسه، قد ترفض كييف والعواصم الأوروبية اتفاقا ينهي القتال ويبقي أوكرانيا دون ضمانات أمنية موثوقة، وهنا -كما تلفت الكاتبة- تكمن نقطة الاختلاف بين مواقف الأطراف.
فبالنسبة لكييف ودول الناتو في أوروبا الشرقية، يعني هذا تقييد خياراتها وأمنها، لذا تبدو فكرة الاكتفاء بوقف إطلاق النار ثم الاتفاق بهدوء على التفاصيل، أمرا غير واقعي على نحو متزايد.
في الوقت نفسه، لدى أوروبا حساباتها الخاصة، فهي لا تريد أن تجد نفسها في مواجهة روسيا في ظل أوكرانيا ضعيفة ومجرد وعود بالحماية.
ومن هنا، تشير مانيكينا إلى رغبة أوروبا في الحفاظ على الجيش الأوكراني ومناقشة وجود عسكري بعد وقف إطلاق النار، وهو ما ترى فيه موسكو تهديدا، ونتيجة لذلك، فإن الإجراءات نفسها التي يعتبرها أحد الطرفين ضمانة ضرورية، ينظر إليها الطرف الآخر دليلا على أن العدو يستغل الهدنة لمواصلة الصراع بوسائل أخرى.
وهنا، يبرز تناقض مفاده أن واشنطن قد تكون مهتمة باتفاق سريع يخدم أولوياتها العالمية، بينما ترفض موسكو وبروكسل قبول شروط بعضهما، وتخشى كييف أن تكون تحت وطأة قوة المساومة.
فإذا كانت الخطة الأمريكية مبنية على افتراض أن الوعود الاقتصادية ستجبر روسيا على النأي بنفسها عن الصين، فقد تثبت أنها غير واقعية كتوقع أن الضغط العسكري وحده سيجبر موسكو على التخلي عن مطالبها.
وفي نهاية المطاف، لم تنشأ الشراكة الروسية الصينية بسبب الحرب وحدها، ولن تختفي تلقائيا بعد وقف إطلاق النار، لذا قد تستمر المفاوضات حتى عام 2027، وقد يمتد الصراع إلى العام التالي، لا لأن الأطراف عاجزة عن الاتفاق على صيغة محددة، بل لأن كل طرف يخشى أن يؤدي أي تنازل اليوم إلى تدهور موقفه غدا.
وتختم الكاتبة بأن واشنطن تأمل في إنهاء الصراع وربما الحد من تقارب موسكو مع بكين، وتأمل أوروبا في منع أي ضغط عسكري روسي جديد، وتأمل روسيا في إحداث تغييرات في وضع أوكرانيا وهيكلها الأمني، وهذه الأهداف لا تتوافق بعد مع خطة سلام مشتركة.
مستنقع
يقدر عدد من المراقبين أن القمة الثلاثية في شنتشن الصينية لن تحسم في المواجهة الأمريكية مع إيران لأنها لن تقدم للرئيس ترامب مخرجا يحفظ ماء الوجه.
لا تفرض العلاقات بين روسيا والصين من جهة وإيران من جهة ثانية عليهما المشاركة في الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، فالتحالفات بينهما إستراتيجية وليست تحالفًا دفاعيا كاملا، كما تفضل الصين وروسيا الانتظار حتى تغرق الولايات المتحدة في المستنقع الإيراني أكثر، لأن هذا يصب في مصلحتهما.
استمرار الحرب الأمريكية ضد إيران يحمل لموسكو وبكين مكاسب أولية في استنزاف الموارد والهيبة الأمريكية، لكنه في الوقت ذاته بدأ يشكل مخاطر وضغوطاً متزايدة على مصالحهما الاقتصادية والاستراتيجية.
استنزاف القوة الأمريكية: تشير التحليلات السياسية إلى أن إطالة أمد الصراع أو تحوله إلى حرب استنزاف تضعف القدرات العسكرية والمالية للولايات المتحدة وتكشف حدود قوتها العالمية.
إفشال الهيمنة القانونية والدولية: استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لتعطيل مشاريع القرارات الأمريكية الرامية لشرعنة الحصار البحري ضد إيران، مما يمنع واشنطن من تحويل سياساتها إلى سوابق قانونية دولية قد تكتوي بها بكين وموسكو لاحقاً.
إشغال الخصم: تبقي هذه المواجهة الولايات المتحدة غارقة في مستنقع الشرق الأوسط، مما يمنح روسيا والصين هامشاً أكبر للتحرك في مجالات نفوذهما الخاصة (مثل أوكرانيا بالنسبة لموسكو، وتايوان والمحيط الهادئ بالنسبة لبكين).
المخاطر والأضرار
تضرر المصالح الاقتصادية وطرق الطاقة: وفقاً لتقارير عديدة فإن اتساع رقعة الحرب لتشمل مضيق هرمز أو تعطيل إمدادات الطاقة العالمية يضر بالاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على نفط المنطقة، ويقوض الاستقرار المالي العالمي.
خطر الانهيار الكامل للحليف: تسعى روسيا والصين لمنع سقوط أو تدمير النظام الإيراني بالكامل، كونه يمثل حاجزا جيوسياسيا مهماً في مواجهة النفوذ الأمريكي في آسيا، لكنهما في الوقت نفسه لا ترغبان في انزلاق الأمور إلى حرب عالمية أو مواجهة مباشرة مع واشنطن.
الحاجة للتفاهم مع واشنطن: مع استمرار الحرب وتزايد تداعياتها، وجدت موسكو وبكين نفسيهما مطالَبتين من قبل الأطراف الدولية والإدارة الأمريكية بلعب دور وسيط للضغط على طهران والعودة للمفاوضات (كما يظهر في سياق القمم والترتيبات الدبلوماسية)، فهما بحاجة للاستقرار من أجل استثمار مكاسبهما الاقتصادية أو السياسية (مثل الملف الأوكراني والاتفاقات التجارية).
عمر نجيب









