حذر حزب التحالف الشعبي التقدمي من: "كل سادية قد تدفع إلى أي إنكار لوجود العبودية".

وقال الحزب في بيان له:  "أكدت رابطة علماء موريتانيا في بيانها الصادر 31/03/2015 أنه لم يعد هناك رق شرعي في البلد بناء على تشخيص وتحليل قام به مكتبها التنفيذي في اجتماعه المنعقد 26 مارس 2015 تطبيقا للفتوى الصادرة عام 1981 وهو الشيء الذي يفقد تصريحاتهم المبنية على هذه الفتوى كل الشرعية بالنظر إلى انعدام المنطق والواقعية التي تتمتع بها .

فهذه الفتوى والمرسوم 81- 234 في 9 دجمبر 1981 الذي يؤسس لها يأتيان مناقضين لتعليمات القرآن الكريم. في نص الآية سبعين من سورة الإسراء " وَلَقَدْ كَرَّ‌مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ‌ وَالْبَحْرِ‌ وَرَ‌زَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ‌ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلً".

فالإسلام دين الحرية والحب والإخاء الذي ظل دائما يدعو إلى الحفاظ على كرامة البشر بريء من ما ينسب إليه من عبودية في هذه الربوع أنتجتها قرون من الفوضى العارمة (السيبة) والظلامية تم باسمها تعبيد رجال أحرار في الأصل؛ بينما الإسلام يحرم صراحة وبصفة قاطعة أي ممارسة بدائية تتمثل في الإمساك بأشخاص أحرار لاستعبادهم أو لبيعهم كعبيد. وفي هذه النقطة يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: فيقول " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة" من بينهم "من باع حرا وأكل ثمنه" أو كما قال (رواه البخاري وأبن ماجه)، علما أن هذه المعاني عامة و لا تخص أحد دون غيره.

إن إلغاء الرق المزعوم الناتج عن القرار المذكور على أساس فتوى بعض العلماء (أعانهم الله) والتي تقر "تعويض أصحاب الحق" على حساب العبيد و تهدف إلى تشريع العبودية وتطهير الأسياد. لم يجد طريقه إلى التطبيق بسبب الإدانة القوية التي ووجه بها.

و أمام استمرار ظاهرة العبودية وفي وجه إنكار السلطات لها فإن التحالف الشعبي التقدمي الذي كان أول حزب سياسي بادر بمناهضة العبودية قبل أي قوى أخرى واصل نضاله حتى تكلل بإصدار القانون 0048- 2007 المحرم والمجرم لممارسات الاسترقاق والاستعباد قبل أن يتم رفعها دستوريا سنة 2011 إلى جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم.

ورغم وجود ترسانة قانونية فإن إرادة تطبيقها تبقي غائبة بشكل مأساوي ومريع وتتضح نتائج ذالك في الاحتقان والاحتكاكات والأزمات الناجمة عن المحاكمات الصورية والقرارات التعسفية , في الوقت الذي تتناما فيه المطالب ذات النزعة القومية والفئوية و القبلية والذاتية.

وعليه فإن التحالف الشعبي التقدمي الذي لم يكف يوما عن تحذير الموريتانيين من المخاطر التي تهدد وجود البلد نتيجة الإهمال المخجل و اللامبالاة الغربية والعجز البين للنظام عن إعداد خطة عمل ناجعة و فعالة:

1. يؤكد أن أي محاولة اعتماد لفتوى 1981 من شأنه أن يعيد البلد إلى المربع الأول ويفتح الباب على جميع المخاطر؛
2. يحذر من كل سادية قد تدفع إلى أي إنكار لوجود العبودية أو التقليل من مخاطرها والتقاضي عن تذمر الضحايا؛
3. يؤكد على أن أي استعداد حقيقي لإنهاء العبودية قانونيا يمر بالاعتراف مبدئيا بعدم شرعية العبودية في موريتانيا , لمعرفة الجميع ببطلان لمصادرها؛
4. يطالب النظام بإصدار مراسيم تطبيقية للقوانين الصادرة بشأن العبودية ومخلفاتها وإعداد برامج شاملة وذات مصداقية بعيدا عن الدعاية للتحسين من أوضاع المتضررين, الاقتصادية والصحية والتعليمية. 
5. يلزم النظام إعطاء تعليمات صارمة للإدارة وقوى الأمن والعدالة من اجل التعامل العادل والجاد مع الملفات المتعلقة العبودية؛
6. يدعو الموريتانيين بمختلف مشاربهم إلى حوار اجتماعي توافقي وشامل يمكن من حل المشاكل الاجتماعية ذات الصلة بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية خاصة العبودية التي أصبح القضاء عليها ملحا أكثر من أي وقت مضى؛
7. يشيد بالفتوى القيمة التي أصدرها الفقيه الشيخ أحمد جد ولد أحمد باهي راجيا أن تدفع بقية علماءنا إلى الإقتداء به.