أصدرت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة استئناف في ولاية نواكشوط الغربية يوم أمس، حكما مخففا على ضابط سابق في البحرية متهم في قضية مخدرات.

فقد أصدرت المحكمة حكمها بتخفيف الحكم الإبتدائي الصادر على الضابط من ثلاثين سنة على أحمد ولد حسنه الى 15سنة نافذة وغرامة 100 ألف أوقية جديدة (مليون قديمة) وعقوبات متفاوتة على شركائه الثلاثة حيث كانت 10سنوات نافذة على العجمي وغرامة 50ألف جديدة و7سنوات نافذة على الثالث و5 سنوات نافذة على الرابع.