إتهم حزب اتحاد قوى التقدم، نظام ولد عبد العزيز بـ"إنتهاج سياسة التجويع العدوانية" في حق عمال "سنيم"، قائلا في بيان له: "دخلت أزمة عمال "أسنيم" منعطفا خطيرا بعد تصريحات الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال مؤتمره الصحفي الأخير الذي أبدى فيه إصرارا غير مفهوم على مواصلة تجويع آلاف الأسر الموريتانية ، لا لشيء سوى أن أرباب هذه الأسرة مارسوا حقهم المشروع في إضراب سلمي ، لم يجدوا بدا لتجنبه بعد محاولاتهم إيجاد حل توافقي في إطار اتفاق 3-05-2014، لكن تعنت الإدارة ورفضها حتى التفاوض مع المناديب الذين وقعوا معها باسم العمال هذا الاتفاق، جعل الأمور تصل إلى هذا المستوى الذي بات يهدد وجود الشركة وحياة العمال ، بعد استنزافهم ماديا شهرين كاملين، انعكست آثاره سلبا على كافة مناحي الحياة في المناطق الشمالية وخاصة مدينتي ازويرات وافديرك لارتباط الأنشطة فيهما باسنيم لقد أصبحت مقاربة النظام واضحة إذن بشأن هذه الأزمة ، بعد تبني رئيس الدولة سياسة التجويع لتركيع العمال أو القضاء عليهم ، وهي ذاتها المقاربة التي كانت تنتهجها "ميفرما" والتي واجهها العمال بحزم وعزم لم يلن أمام الرصاص الذي أسال دماءهم الزكية في بطحاء ازويرات العزة والكرامة والتضحية ؛ والغريب أن الرئيس الذي يدعم موقف إدارة "اسنيم" الرافض للتفاوض مع العمال ، هو نفسه الذي أمر تلك الإدارة إبان الإضراب بتوقيع اتفاق ابريل 2014 ، حينما كانت الانتخابات الرئاسية على الأبواب ! وهو ما ينفي استقلال الشركة المزعوم ويؤكد استغلالها سياسيا ، كما تم استنزافها اقتصاديا إننا في اتحاد قوى التقدم: - ندين بشدة سياسة التجويع العدوانية التي يواجه بها النظام أزمة إضراب "اسنيم" ؛ - نطالب بوضع حد لهذه السياسة المدمرة للشركة والمهددة لحياة العمال وأسرهم ؛ وذلك من خلال فتح باب التفاوض في الحال لحلحلة الأزمة ، بما يضمن للعمال حقوقهم المشروعة - نحمل النظام مسؤولية الوضع الكارثي الذي تعيشه مدن الشمال وخاصة ازويرات وافديرك المنكوبتين نتيجة شل الشركة وقطع رواتب أغلب العمال ؛ - نؤكد مساندتنا ودعمنا للعمال في نضالهم السلمي من أجل نيل حقوقهم المشروعة ، ونهيب بكافة القوى الوطنية الأخرى الوقوف إلى جانبهم والضغط من أجل احتواء هذه الأزمة المتفاقمة.