عبر لفيف الدفاع عن المتهمين في ملف الخزينة، عن إنتقاده لإبعادهم إلي تيرس زمور، معتبرا أنه إجراء يعتبر خرقا للنصوص القانونية دون مبرر واضح. مؤكدا الدفاع أن: "مقتضيات المادة 597 من قانون الإجراءات الجنائية غير منطبقة على النازلة، فليست هناك دواعي أمنية تبرر هذا الإجراء، و لا توجد شبهة مشروعة تحمل على اتخاذه وهوّ بالإضافة إلى ذالك لا يساهم في حسن سير العدالة بل يعطلها. مشددا على بطلان   الإجراءات المتخذة في حق المتهمين وترتب على ذالك ما يترت عليه قانونا.