أكدت الحكومة الموريتانية مجددا، من خلال وزير الدفاع ديالو مامادو باتيا، التزامها بحل مسألة الإرث الإنساني لعام 1989 بصورة نهائية، وتقديم تعويضات للضحايا.

جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم الاستقلال الوطني في 28 نوفمبر، حيث أشار الوزير إلى أن "الدولة ستحل مشكلة الإرث الإنساني حتى تضع البلاد في طريق مصالحة وطنية حقيقية". وتحقيقا لهذه الغاية، خصصت أكثر من 3 ملايين يورو للالتزامات الإنسانية لأفراد الجيش فيما يتعلق بالمكافآت والمعاشات التقاعدية للجنود الذين طردوا من الجيش في الفترة من 1981 إلى 2004.