طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية  باجراءات جادة لمواجهة ازمة الانفجار السكانى داخل والتى وصلت الى معدلات بحوالى 104 مليون نسمة   ومن تلك الاجراءات  العمل على اصدار قانون وتشريع يمنع الاسرة من انجاب اكثر من  طفلين لمدة 10 سنوات  وعدم حصول  الطفل الثالث على الدعم او مجانية التعليم
ودعت المنظمة لاصدار تشريعات صارمة لرفع سن الزواج للذكور والاناث  الى 20 عام   واصدار قانون لتجريم الزواج المبكر للذكور والاناث وتجريم زواج القاصرات والزواج العرفى وذلك لمواجهة خطر الزيادة السكانية   بمصر

ودعا المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى الى رخصة  انجاب للاسرة وللمتزوجين  قبل الشروع فى انجاب الاطفال تكون مثل رخصة السيارة  لمواجهة ازمة الغذاء التى يمكن ان تحدث داخل مصر نتيجة تلك الزيادة السكانية الرهيبة والنقص فى الموارد ورداءة التعليم والزراعة  وان تكون تلك الرخصة بمثابة قانون يسمح بالانجاب بمعدلات  معينة
مؤكدا ان الفتاوى الدينية للازهر وللمؤسسات الدينية وانتشار الفكر الدينى بالصعيد والدلتا ادى الى تلك الزيادة السكانية الكبيرة التى تهدد مصر بازمة غذاء  فى ظل نقص الموارد وعدم تحديث الزراعة.

Org News