قالت هيئة الدفاع عن السيناتور محمد ولد غده والمشمولين في ملفه إن الطابع السياسي ظل "مهيمنا بالتطويع المؤسف للقضاء لأغراض طائفية، وهي التوجيهات التي تظهر بينة في التصريحات النارية الصادرة عن السلطات السياسية ضد مجلس الشيوخ بوصفه هيئة إجرام مع توجيه الأصابع ضد الشيوخ باتهامهم بشتى العبارات بعد تصويتهم ضد التعديلات الدستورية".
وأكدت هيئة الدفاع خلال مؤتمر صحفي عقدته زوال اليوم في نواكشوط رفضها لكل الاتهامات التي وجهها القضاء لموكليهم "بسبب انعدام أي دليل يعضدها"، مردفة أن ولد غده وكل المشتبه بهم "يرفضون بقة محاولات السلطة تحويل وضعية محرجة لها تتجسد في تشكيل لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ حول صفقات التراضي يترأسها ولد غده لصالحها".
كما أعلن لفيف الدفاع في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمقر نقابة المحامين في نواكشوط رفض "موكلها لمواصلة اعتقاله لأسباب واهية تم إلصاقها به تعسفيا رغم الحصانة البرلمانية التي رفض زملاؤه رفعها طبقا لصلاحياتهم الدستورية".
وقال لفيف الدفاعإن ولد غده "الذي اختطف من منزله من طرف الشرطة السياسية – رغم حصانته – البرلمانية ليظل محتجزا في الخفاء ابتداء من يوم 10 – 08 – 2017.. تأكد خلال استجوابه أمام وكيل الجمهورية غياب ارتكابه لأي جرم مثل كل المشتبه فيهم الآخرين".
