قال الرئيس السابق فى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة  المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني، إنه لايستبعد أن يقوم النظام ببعض "المراوغات السينمائية" في عملية الاقتراع على التعديلات المرتقبة، حيث سيتعمد التصويت بـ"لا" على قضية العلم، وبـ"نعم" على باقي القضايا التي تهمه لكي تبدو العملية كأنها "ديمقراطية". 
واتهم القيادى المعارض النظام بالعودة بموريتانيا خطوات إلى الوراء عن طريق تمجيد القائد الذي أصبح يوصف حتى بأوصاف لا تجوز في حق البشر،  ولعل الدارس للظاهرة يفهم أن ممارسات وتصريحات من هذا القبيل ليست في العادة إلا سدا للفراغات الديمقراطية.
وأوضح ولد بوحبيني أن حملة الاستفتاء تميزت  بمسائل كلها خطيرة ودالة على تراجع الديمقراطية وبروز التعسف وسيادة الدكتاتورية، مشيرا إلى أن  أول هذه المسائل يتمحور حول الأسلوب الذي يقصي بقية الأصوات بحيث لم يعد يوجد إلا صوت واحد. منبها إلى أن مستقبل الديمقراطية في البلد أصبح فى خطر ، بعد تكليف زعماء القبائل بمسؤولية ملء الصناديق بالأصوات، معتبرا  أن تلك العملية تدخل في إطار ممارسات اختفت في السابق وخرجت من عادات الموريتانيين وحلت محلها بعض القواعد التي تعطي، على علاتها، بعضا من المصداقية للاقتراع.
وقال إن النظام ينتهج التضييق على الحريات عن طريق منع المسيرات باعتبار أن الإجراءات القانونية تتمثل في تقديم إشعار للجهات الوصية في الوقت المناسب على أن ترد تلك الجهات ردا مكتوبا يقتضي الرفض لكي يكون هناك رفض قانوني، وهذا ما لم يقع.
وأشار إلى أنه إضافة إلى القمع فانه توجد طرقا جديدة مخيفة ، كاختطاف المواطنين كما وقع لمسؤول تكتل القوى الديمقراطية في نواذيبو الذي يوحي بعهد جديد من تراجع الممارسة الديمقراطية بشكل قاطع، وفق تعبيره. 
وأوضح أنه كان يتوقع أن تكون انتخابات 2019، فرصة حقيقية للشفافية ولانتخابات نزيهة يشارك فيها الجميع ولا تعرف إقصاء أي طرف ولا هيمنة أي طرف، كما تكون فرصة حقيقية لتصبح كلمة الشعب مسموعة بدون أي ضغط وبدون أي توجيه من الإدارة.