رفع محاميان موريتانيان، أمس الخميس، دعوى قضائية ضد جهاز الدرك الوطني، قدمت لوكيل الجمهورية بمحكمة مدينة روصو، جنوبي موريتانيا.
وتأتي هذه الدعوى القضائية بعد اتهام عناصر من الدرك في روصو في التورط في عملية تجسس على هواتف عضو مجلس الشيوخ الموريتاني محمد ولد غده.
وكان ولد غده قد تعرض لحادث سير قرب المدينة قبل أشهر، وتمت مصادرة هواتفه، قبل أن تتم عمليات تسريب لمقاطع صوتية يعتقد أنها أخذت من هواتفه.
وسبق أن اتهم ولد غده الأجهزة الأمنية بالتجسس على هواتفه الشخصية، واستغلال حادث السير من أجل تصفية الحسابات السياسية معه.
