أعلن القيادي في حزب تكتل القوى الديمقراطية محمد محمود ولد أمات، أن الكتلة المعارضة الجديدة تدرس اتخاذ خطوات غير تقليدية لرفض تعديل الدستور. مضيفا خلال مؤتمر صحفي اليوم في نواكشوط للمعارضة، أن: "تصريحات الوزير الأول يحيى ولد حدمين بشأن المأمورية الثالثة تضع المعارضة أمام مسؤولية واضحة، واصفا ولد حدمين بأنها ثاني شخصية في الجهاز التنفيذي وجاءت تصريحاته "الخطيرة" ضمن زيارة رسمية.
وأشار ولد أمات إلى أن التعديل الدستوري "ما هو إلا تمهيد لتعديلات أخرى لبقاء ولد عبد العزيز في السلطة"، مشيرا إلى أنه على المعارضة أن لا تكتفي بإصدار البيانات، مؤكدا أن الوضع "أصبح خطيرا ويتطلب الكثير من النشاط".
