سيدي الوزير نرحب بكم تناسبا مع مقامكم المهني و الشخصي و مع مقام المقاطعة ، و نحيطكم علما أن المظاهر التي ستستقبلكم لا تعبر عن واقع المقاطعة ، فهناك بون شاسع بين ما سترون و ما تحس به المقاطعة من مشاكل.
1- تزخر المقاطعة بالحركات و الأحزاب السياسية ، و تشكل المعارضة طرفا لا يمكن إهماله من معادلتها السياسية ، كما أن التمسك بالأغلبية -حسب التجربة- يهون فيها بمجرد الشعور بالمساس بالمصالح الشخصية للأفراد و الجماعات.
و الحزب الحاكم في الوقت الحالي يعاني انقساما شديدا نتيجة الاختلال البنيوي في الواجهة السياسية، بتغييب عناصر الخبرة مما تسبب في إضعاف اللحمة المحلية و تصدع الروابط بين المجموعات السياسية.
2- تعاني قرى كثيرة من العطش الشديد في موسم الصيف و غياب الخدمات الصحية ، كما تهاني بلديات الجنوب من عزلة شديدة تتفاقم آثارها مع موسم الأمطار ، و هي لا تقل من حيث عدد المستفيدين و الأهمية السياسية عن مناطق تم ربطها بالمدن لطرق حديثة.
3- تعاني مناطق الريف ، و خاصة آدوابة ، من غياب التعليم من ناحية النوع ، و لعل نتائج مسابقة السنة الأولى الإعدادية هذه السنة دليل على ذلك ، ففي الوقت الذي حصلت المقاطعة على الرتبة الثانية وطنيا ، ترواح عدد الناجحين في هذه المناطق ما بين الخمسة و العشرة ، مع تدني معدلات النجاح ، و هذا الأمر ناتج عن إهمال هذه المناطق و غياب تمييز إيجابي حقيقي لتعليم أبنائها .
و أنبه هنا أن هذه التجمعات تشكل نسبة كبيرة من سكان المقاطعة و لا زالت ترزح تحت الجهل و الفقر رغم تميز المستويات العلمية لأبناء المدن.
4- تحتاج المقاطعة إلى عناية خاصة في مجال الصحة ، فرغم كثافتها السكانية و مستوى الولوج للخدمات الصحية إلى أن البنى التحتية و المصادر البشرية ناقصة ، فهي بحاجة إلى مراكز صحية كبيرة في عواصم البلديات و إلى جميع التخصصات في عاصمة المقاطعة.
5- مقطع الأحجار مقاطعة زراعية وقد بدأت المدنية تغزو اهتمامات الناس ، مما يستدعي العمل على تطوير نمط الزراعة والمرشدين الزراعيين و أدوات الإنتاج ، كما أن السدود الكبير المتوفرة في عواصم البلديات قابلة للاستغلال العصري دون باهظ تكلفة ، و لا يتطلب الأمر غير دراسة فنية بسيطة و بعض الإجراءات المصاحبة للتنفيذ و هذا رأي ذوي الاختصاص.
سيدي الوزير. ..
نحن نهتم للسياسية كثيرا ، لكن الأهم عندنا هو ا التنمية و استقرار البلد و أمنه و تحصينه ضد التطرف و الصراعات الاجتماعية و العرقية ، و لن يتأتى ذلك دون القضاء على الغبن و التهميش و تقويض الشرخ البين بين فئات المجتمع.
إن الديمقراطية و تركيزها و تقويتها ، و العمل على تغليب سيادة القانون مطلبنا ، و بناء موريتانيا و رخاؤها و أمنها هو هدفنا .
“المؤسسات أهم الأفراد و الوطن فوق كل اعتبار”
مع كامل الاحترام ….