قال النائب البرلمانى عن حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض توت بنت الطالب النافع إن الإحصاء الذى كان من المفترض أن يضمن لموريتانيا حالة مدنية ذات مصداقية ومؤمنة تكون فى خدمة المواطن، قد دمرت حياة العديد من الأطفال الذين أصبحوا لايستطيعون النفاذ إلى حقهم الأساسى فى التمدرس بسبب عدم التسجيل.
وقالت النائب فى جلسة استجواب لوزير الداخلية أحمد ولد عبد الله اليوم الأربعاء 7 يونيو 2017 إن الوكالة تحولت من مؤسسة تهدف إلى تقديم خدمة مدنية ذات مصداقية إلى حالة عبثية وأصبحت عنوانا بارزا لإهانة الوطن واحتقاره، بفعل العقلية التجارية الربحية التى يجنى أصحابها مبالغ مالية ضخمة مقابل جميع الأوراق التى هي حقه، مع جني المال من عقود رسمية مع بعض القطاعات الوزارية.
وقالت بنت الطالب النافع إن معاناة السكان مع الحالة المدنية مستمرة، فبعض السفارات محرومة منها وبعض المجالس المحلية لاتزال خارج حسابات الوكالة، وسكان الداخل ملزمون بالتنقل للعاصمة نواكشوط من أجل جوازات السفر، بينما يتنقل أفراد الجالية فى الخارج للعاصمة من أجل بطاقة تعريف أو عقد زواج.
واستعرضت النائب أبرز مظاهر الحرمان والخلل منذ تأسيس الوكالة.
وانتقدت بنت الطالب النافع استهداف بعض مكونات المجتمع فى الإحصاء الجديد،مع تسهيل إحصاء بعض الأجانب، وعرقلة واسعة لملفات مراجعيها.
وذكرت النائب فى مداخلتها بواقع الآلاف من الشيوخ والنساء والأطفال المرابطين ليلا عند بوابات المراكز المخصصة للحالة المدنية من أجل الحصول على اعتراف بالانتماء للبلد أو بطاقة تحديد هوية.
وأرجعت النائب كل الأوضاع السيئة داخل الوكالة إلى الزبونية وسوء التسيير والارتجالية فى اتخاذ القرارات، وخرق النصوص القانونية المنظمة للمؤسسة والتعامل مع السكان بعقلية تجارية محضة.
