أكدت نقابة كتاب الضبط  أن إضرابها مشروع "طبقا للمادة: 14 من الدستور الموريتاني، و21 من قانون الوظيفة العمومية، والمادة: 3 من القانون رقم: 09 – 2015"، مشددة على أن النقابة لم تخالف المواد: 4 و5 و 6.

ورأت النقابة أن مطالبها "مهنية بحتة"، وأنها حقوق أصلية "كالتقدمات، والترقيات، والتكوين، ومراجعة النصوص القانونية وتفعيلها، وحق مكتسب هو تنفيذ توصية رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء".

وقالت النقابة في بيانها الجديد أنها "ماضية في حقها القانوني ما لم تتحقق المطالب المشروعة"، وأنه كان أولى بوزارة العدل التحاور معها بدل النزوع إلى المغالطات.

وقالت إنها "حافظت على أدنى حد من سير واستمرار خدمة المرفق العمومي"، معتبرة أن من نماذج ذلك "عمل كاتب ضبط في كل من: المحكمة العليا، محكمتي ولايتي نواكشوط الغربية والجنوبية، المحكمة التجارية، وبعض محاكم المقاطعات".