فجر تعيين سيدة من خارج الطاقم التدريسي للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية في اجتماع الوزراء الأخير أزمة في المؤسسة العلمية المعروفة.

وانتقد عدد من المراقبين تعيين السيدة في منصب مدير مساعد للمعهد العالي وهي من خارج الطاقم التدريسي للمعهد وهو ما يعتبر خرقا للقانون الذي ينص على أن الإدارة المساعدة للمعهد لا تكون إلا من داخل طاقمه.

من جهة ثانية طالبت النقابات المهتمة بشأن التعليم العالي على مستوى المعهد الوزراة الوصية بضرورة مراجعة التعيين، والذي اعتبرته نقابتين هما الوطنية والعامة للتعليم بالمعهد ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 2010-043 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 21/7/2010 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 29 ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ” ﻳﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻭﻥ ﻳﻌﻴﻨﻮﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ” ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ” ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺩﺭﻭﺱ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮﻭ ﺩﺭﻭﺱ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﻳﻌﻴﻨﻮﻥ ﺑﻤﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻮﺻﻲ ” ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ،ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ -022 2016 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 9 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2016 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ” ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻳﻌﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ … ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ “، وفق نص إيجاز صحفي صادر عن النقابتين.

وقال بيان النقابتين إنه بناء على النصوص السابقة يتضح مدى خرق تعيين سيدة من خارج سلك المدرسين في المعهد للقوانين المعمول بها في المؤسسة.

وأكد بيان النقابتين أنه على الوزير أن يراجع القرار، فيما أبدوا تمسك الأساتذة بحقهم في الدفاع عن مكتسباتهم وفق نص البيان.

ويعرف المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية أزمات متفاقمة آخرها أزمة الأساتذة الذين احتجزوا أسئلة امتحانات الفصل الأخير لحين تعويض مستحقات مضى على بعضها قرابة الثلاث سنوات.