ردت وزارة الاقتصادية والمالية سريعا على الرسالة التي بعث بها نقيب الحامين، والتي يطلب فيها توفير قطعة أرضية لإقامة مقر للهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، وكذلك قطع سكنية لمنتسبي الهيئة.
فقد أعلن وزير المالية في رده على رسالة نقيب المحامين، موافقة الوزارة المبدئية على الطلب.
وأعلنت وزارة المالية في جوابها أن المصالح المعنية ستباشر على مستوى القطاع تنفيذ الشق المتعلق بالقطعة الأرضية المخصصة لإنشاء مقر الهيئة.
أما بخصوص توفير قطع سكنية لأفراد الهيئة، فقد أعلنت الوزارة أنها ستباشر الإجراءات المتعلقة بذلك مع وزارة الإسكان والعمران لمتابعة إجراءات المنح.
وأشار الوزير إلى أن المصالح المختصة ستقوم بإطلاع الهيئة على تطور الملف.
