نددت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني بما قالت إنه “عدم تعرض معالى وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لقطاع التكوين المهني بصفته احد ركائز التعليم فى موريتانيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة، واستغربت خلاله النقابة أيضا عدم تعرض الوزير  لمشاكل علاوات التعليم الفني المتأخرة “استحقاقا” ، وتلك التي تم التلاعب بها بعد تطبيق المرسم 082/2016، وفق ما جاء في بيان النقابة.

وقالت النقابة في بيانها، إن انتزاع علاوة الطبشور من الأساتذة الذين يمارسون عملهم اليومي وشروحهم ورسومهم التفصيلية من خلال استخدام الطباشير يعتبر نوعا من عدم الجدية في تسيير المصادر البشرية كما ينم عن عدم الخبرة في تسيير المال العام و الميزانيات العامة، حسب بيان النقابة.

وتساءلت النقابة في بيانها: كيف يمكن التبويب على علاوة في قانون المالية لسنة لم تكتمل بعد وعدم صرفها لمستحقيها في الآجال المحددة، مبدية في نفس الوقت استغرابها لما قالت إنه، “التبويب على علاوة الطبشور ضمن قانون الميزانية 2017 حيث تم دفع الثلاثي الأول منها في شهر يناير، واليوم يمنع صرفها بعد ان قامت الوزارة المعنية بأرسال حالات التسديد ، بحجة انها لم تعد موجودة في القانون082/2016 والذى هو قيد مراجعة فنية نظرا الى كثرة الاخطاء التي ترتبت على تطبيقه، التي منها على سبيل المثال لا الحصر عدم تطبيق اى علاوة لأساتذة التكوين المهني عير علاوة الاذعان وهو امر مستهجن في قانون يفرض فيه تحسين ومؤامة الاجور. وفق نص البيان.

ودعت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني  الجهات المعنية الى “مراجعة القوانين وتطبيقها مع مراعات الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها ،  فهي حقوق مترتبة على اعمال وخدمات يقدمها الاساتذة ومن غير الحكيم المساس بها بحجة عدم مطابقتها لقانون جديد ، يقترض فيه ان لا يتعارض في مضمونه مع القوانين التي كانت تكفل حقوق الاستاذ ، فروح القانون يجب ان تحفظ ماء وجه المشرع بدل ان تضعه في متناقضات وتشابكات بدفع الاساتذة ثمنها في عدم حصولهم على حقوقهم المشروعة .