بعد دخول رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين بتونس يوم الخميس الماضي في اعتصام مفتوح، تعرض على إثره الطلبة للقمع الوحشي من قبل الشرطة التونسية التي أجبرتهم على فض الإعتصام، هاهي الرابطة تعاود الكرة اليوم لتدخل من جديد في اعتصام مفتوح حتى تتحقق المطالب التي قدمتها أكثر من مرة دون أن تجد أدنى تجاوب معها، وتتلخص المطالب في النقاط التالية:

النقطة الأولى: اجتماع لجنة المنح والذي عادة وحسب القانون يُعلَن عن استقبال الملفات له في منتصف شهر فبرائر، ويكون الإجتماع في مارس، وهذا الإجتماع طال انتظارنا له، ولم نجد أي مؤشر حتى الآن عليه، غير بيان صدر أمس عن الوزارة على أحد المواقع الإلكترونية لم تُحدد فيه تاريخه إطلاقا، وألمحت فيه إلى اقتصارها هذه السنة، على غير العادة، على مَنْح الطلاب الممنوحين أصلا.

وفي ما يخُصُّ هذه النقطة بالذات، نُريد أن نُوضح للرأي العام أن جُلّ الطلبة أي أصحاب النقاط السبعة لهم كامل الحق في المنح حسب القانون المعمول به والمتعارف عليه، ويدرسون في تخصصات جُلُّها غير موجود داخل أرض الوطن، وما كان منها موجودا، وهو النزر القليل، يوجد بخدمات رديئة وبطاقات استيعابية ضعيفة جدا مما يجعل مئات الطلبة بين أمرين:

إما أن يذهبوا للدراسة خارج الوطن أو يبقوا داخل الوطن من دون دراسة استسلاما للواقع، وهذه الظروف تُحتم عليهم التَّغَرُّب من أجل التحصيل العلمي كي يُحصلوا ويرجعوا ليخدموا وطنا ينتظرهم وبحاجة مُلحة لتخصصاتهم، كل هذه العوامل آنفة الذكر تجعل الإقتصار في المنحة على الطلبة الممنوحين من الباكلوريا أصلا، أمرا غير وارد وفيه ظلم لعشرات الطلبة الآخرين الذين تغربوا من أجل العلم والتحصيل في تخصصات لم يَجدوا فرصة لدراستها داخل وطنهم، والأدلة من الواقع المعاش شاهدة على ما ذكرنا، أما الأحلام ومحاولة تصوير أن جميع التخصصات مُتوفرة داخل الوطن فتلك مسألة يُكذبها الواقع.

النقطة الثانية: المطالبة بصرف منح أكثرمن 85 طالبا في كامل تونس سقطوا من لائحة القسط الثاني نتيجة لسياسة التلاعب والإهمال واللامبالاة، فبعضهم لم تُرسل السفارة تسجيلاتهم في الوقت، وبعضهم أرسلته السفارة ووصل إلى الوزارة في الوقت المناسب لكن لم تتم دراسته، والبعض الآخر وصل وتمت دراسته لكنه سقط من لائحة المنحة نتيجة للإهمال، وكل هذه المعلومات لدى الرابطة أدلة عليها نتيجة لمتابعاتها اليومية للملفات من هنا وفي انواكشوط، وتُحمل الرابطة السفارة والوزارة كامل المسؤولية عن وقوع هذه الأخطاء الفادحة.

النقطة الثالثة: صرف ما بقي من مُستحقات الطلاب الأربعة الذين أُسقطوا من لوائح المنح ظلما وبعد إعادتهم إليها لم يُعوض لهم عن تسعة أشهر من 2016 ذهبت سُدى ولا تزال الرابطة تُطالب بدفعها لهم لأن حقهم لا يسقط بالتقادم،

وفي الأخير تُعلن الرابطة تمسكها بخطها النضالي المستقل المدافع عن حقوق الطلاب بصفتها هيئة نقابية مستقلة تُعنى بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات الطلابية، كما تُعلن عن مواصلة اعتصامها السلمي أمام مباني السفارة حتى يتم تحقيق كافة المطالب آنفة الذكر وستُصعد إذا لم تتم الإستجابة للمطالب بالدخول في إضراب عن الطعام، وتدعو الرأي العام الطلابي والوطني للوقوف مع القضايا الطلابية العادلة من أجل إنصاف جيل الغد الذي هو عُمدة البناء في المستقبل.