يتواصل في موريتانيا المزيد من الإعتقالات على خلفية الإتهام بإختلاس المال العام، والذي يتركز على الخزينة العمومية، والتي تعتبر القطاع الحكومي الأكثر تأثرا من عمليات الإختلاس التي تم الكشف عنها، فرغم وجود موظفين بالخزين في نواذيبو رهن التوقيف في السجن المدني المركزي، فإن مدير الخزينة هناك يوجد لدى الشرطة وتم توقيف مسؤول الخزينة في مكطع لحجار، بوغي وألاك، هذا إلى جانب توقيف موظفين بشركة "صوملك" في نفس الإطار.
