أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية صباح اليوم بمركز التكوين والتبادل عن بعد ملتقى تكويني لصالح آمري الصرف ببعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والوحدات المماثلة.
وتتناول الدورة التي تستمر إلى غاية 14 يناير الجاري، دمج النفقات المنفذة من طرف هذه الهيئات وبرمجتها في إطار الولوج إلى النظام الآلي للنفقات(الرشاد)، كما سيستفيد من العروض والنقاشات التي تقدم خلال هذا الملتقى في الأيام القادمة، أطر الهيئات المعنيين بالتسيير المالي والمصادر البشرية (المحاسبين، ووكلاء إدخال البيانات، ورؤساء المصالح التي تطلب النفقات، وكذالك رؤساء مصالح الأشخاص في مختلف هذه الهيئات).
ويدخل هذا المتلقى في إطار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مجال المالية العامة في جانبها المتعلق بضبط النفقات، والعمل على الحد من المخاطر المتعلقة بتسيير هذه الهيئات، والذي يحظى بدعم شركاء التنمية والبنك الدولي على وجه الخصوص.
ويهدف هذا الإصلاح الجديد إلى تنفيذ وضبط جميع مصاريف ومداخيل الدولة عبر سلسلة واحدة، وضمان تحسين تسيير الخزينة العامة من خلال وضع دورات الميزانيات لهيئات الدولة في ترابط منطقي، وضمان تسديد الأجور في الآجال المحددة،و تخفيض التكاليف على الميزانيات وكذلك المصاريف المنفذة خارج سلسلة التكاليف العموميةو تفادى تراكم ديون الحسابات و تقوية استقلالية المؤسسات العمومية وذلك بتمكينها من الولوج مباشرة إلى الاعتمادات المخصصة لها.
وقد شارك في تقديم العروض والردود على الأسئلة المثارة من طرف مديري الهيئات المشاركين في الملتقى، كل من المدير العام للميزانية جبريل حمادي انيانغ، مدير الدراسات والاصلاحات بوزارة الاقتصاد والمالية المختار السالم المنى، المدير العام للخزينة محمد الأمين ولد الذهبي، المدير العام للوصاية المالية عباس صو، منسق خلية إصلاح المالية العامة الشيخ التراد بالإضافة إلى الحضرامي ولد عبيد عن ممثلية البنك الدولي ببلادنا.
