تساءل الناطق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ عن مدى توفر آليات تطبيق تحديد مأموريات الرئيس في موريتانيا، مشيرا إلى أن تحديد المأموريات الرئاسية قضية جديدة على الموريتانيين ولم يطبقوها من قبل، معلقا بالقول إنها قضية جاء بها "أصحاب 2006".
وقال ولد الشيخ الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة ظهر الخميس، إن تغيير المادة التي تنص على المأموريات في الدستور بات قضية مطروحة ويمكن التوافق عليها في الحوار كما يمكن رفضها.
وأضاف الناطق باسم الحكومة أنه لا ينبغي التوجس خيفة من تغيير المادة الدستورية المتعلقة بتحديد المأموريات الرئاسية باثنتين، مؤكدا أن ما لم يتم الاتفاق عليه في جلسات الحوار سوف يرفع إلى الشعب للحسم فيه.
وتحدث الوزير عن ما أسماه "أغنية تحصين المواد الدستورية"، معتبرا أن لا شيء محصن أمام الشعب باعتبار إرادته تفوق قوة الدستور. معتبرا أن العمد والنواب والشيوخ يترشحون للمناصب منذ بدء العملية الديمقراطية ولم يفرض عليهم الاكتفاء بمأموريتين.
