طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية، السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية ووقف ما وصفها بالممارسات البائدة التي تقوم بها التلفزة والإذاعة الرسميتين والوكالة الموريتانية للأنباء، والعمل على الارتقاء بالقطاع الإعلامي عموما.
واعتبر الحزب، أن على الهابا أن تقوم بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية التي طالما فرطت فيها وتضمن انفتاح الإعلام الرسمي على الهيئات المدنية والسياسية، والقضاء على الانتهاكات التي تحدث فيه بشكل ملحوظ ومتزايد حسب البيان.
واتهم الحزب وسائل الإعلام الرسمية بإقصائه من النشرات الإخبارية والتغطيات الإعلامية وكذا الاستضافة، معبرا عن كامل احتجاجه لهذا السلوك بوصفه عملا غير مهني ولا مسؤول.
ودان الحزب ما وصفه بالانحراف الكبير في الخط التحريري لوسائل الإعلام الرسمية، وتكريسها للتغطية على "مساوئ وفضائح النظام الفاشل لمحمد ولد عبد العزيز، وخدمة حزبه وشيعته وتلميع رموزه والدعاية لنشاطاته الكرنفالية، وجعلها بوقا له ومنبرا هو محتكره الأوحد حسب نص البيان".
وخلص البيان إلى القول بأن هذه "الممارسات التي تجازها الزمن، لن تزيد الرأي العام إلا قناعة بزيف شعار حرية الإعلام وتساوي الفرص أمام كافة الفرقاء السياسيين الذي يتبجح به زورا في كل خرجاته، و تؤكد أحاديته واحتكاره لمؤسسات الدولة وتوظيفها في أغراضه الخاصة، كما أنها تفقد المؤسسات الإعلامية مصداقيتها".
