اتهم رئيس حزب اتحاد قوى التقدم UFP محمد ولد مولود السلطة السياسية الحاكمة في عهد الرئيس الأسبق المختار ولد داداه بالمسؤولية عن الأزمة العرقية بموريتانيا عام 1966م وما نجم عنها من عنف عنصري؛ وذلك في كلمته خلال مهرجان افتتاح حملة الانتساب للمنظمة الشبابية لحزبه.
وقال ولد مولود إن المعتقلين من البيض والسود في موريتانيا على خلفية أحداث 1966، اكتشفوا بعد لقائهم في سجون النبيكة أن لا أحد منهم مسؤولا عن ما تعرض له الآخر وإنما السلطة السياسية الخاضعة للسيطرة الثقافية الفرنسية هي المسؤولة باعتبار فرنسا لا تقبل بالعربية كما لا تقبل بمنح "الأقليات القومية حقها في لغتها وثقافتها".
وأضاف ولد مولود، أن إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" في الزويرات عام 1968 الذي شارك فيه العمال من مختلف مكونات الشعب الموريتاني مطالبين بحقوق مشتركة كان هو الآخر عامل وعي وتلاحم اجتماعي وهو ما مكن من تحقيق مكاسب لصالح الجميع.
وقال ولد مولود أن إضراب الزويرات كان بداية لنضال وطني مشترك، معددا من بين المكاسب التي كان سببا لتحقيقها: الاعتراف باللغات الوطنية، تحسين وضعية العربية في النظام التعليمي الموريتاني، تأميم الشركات الفرنسية، مراجعة الاتفاقيات مع فرنسا. مشددا على أن تعزيز الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب الموريتاني هي صمام أمان البلاد وهي السبيل نحو تحقيق المكاسب الاقتصادية والتنموية لصالح الشعب بمختلف مكوناته ذات المصير والتطلعات المشتركة.
