إنتقل التحقيق في وضعية المدارس، إلى داخل موريتانيا.

فقد توجهت بعثات المكتب الوطني للإحصاء، الذي تعاقدت معه وزارة التهذيب للقيام بدراسة ميدانية عن واقع المؤسسات التعليمية إلى داخل البلاد، وباشر عملية التحقيق في وضعية هذه المؤسسات.