جاء في بيان صادر عن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان: "لقد جاء الإفراج عن قادة حركة إيرا، السيدين بيرام ولد اعبيد ونائبه ابراهيم ولد بلال متأخراً جداً، وبعد سجن سياسي استمر سنة ونصف، تم خلالها انتهاك استقلالية القضاء بشكل كبير، بدءاً بالتكييف الخاطئ للقضية (وهو ما اعترفت به المحكمة العليا يوم أمس)، ومروراً بنقل السجناء إلى خارج الولاية المعنية بالقضية، وإنشاء محكمة استئناف خاصة بهذا الملف، ثم عرقلة وصوله بعد ذلك لعدة أشهر عن المحكمة العليا. كما أدت هذه القضية - من جهة أخرى، وبشكل مؤسف- إلى سقوط العديد من الجرحى في إطار الاحتجاجات السلمية المطالبة بإطلاق سراح قادة الحركة، وإلى معاناة طويلة وغير مبررة لأبناء وذوي المعتقلين.
واليوم، فإننا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان:
- نرحب بهذا الحكم، ونهنئ السيدين بيرام ولد اعبيد ونائبه ابراهيم ولد بلال على إطلاق سراحهما.
- نرجو أن يكون هذا الحكم ونظيره الصادر منذ يومين عن محكمة الاسترقاق في ولاية الحوض الشرقي، بتأكيد أولى حالات العبودية المعروضة عليها، بداية لرفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء، وتجاوزاً لخطاب النظام الحالي، المؤسَّس على التكذيب والتخوين والتجاهل لقضية العبودية ومخلفاتها، إلى خطاب آخر وعمل ميداني يستجيبان لواقع هذه الفئة العريضة من المواطنين، ولمتطلبات ذلك من العدالة والتنمية والإنصاف.
