وددت لو توقفت عن التقدم ببعض الكتابات ,فالقراء قليلون والموجود منهم يتبني مقولة : المقروء من العنوان فلا يتجاوزه,عليهم ان يعلموا ان العنوان  وان كان يعطي تصورا عن المكتوب لا يغني عن قراءة ولو صامتة للنص.

الموضوع :

في المقام الأول لا أري بأسا في محاولة ذكر بعض الأسباب وراء الوضع السياسي الحالي والتي من بينها:

-الغمز في نتائج الاقتراع الذي جري بعد دكار وقد أخذ ميثاق المعارضة أن لا تطعن في النتائج فإذا هي معرضة .

-عدم غفران النظام  لذلك التصرف وقد أخذ ميثاقه فتح صفحة الصفح والتسلاامح .

-الربيع العربي الذي فتح الشهية ورأي البعض أنه تمكن محاكاته.

-عدم وجود مجتمع مدني ذي مصداقية للعب دور التقارب بصفة دائمة.

-انشغال العالم الخارجي بأمور الإرهاب ,الأمر الذي لم يسمح بأية فرصة للوساطة لإنهاء الأزمات ة أينما وجدت.

-النظرة الضيقة لبعض الأفراد المتنفذين الذين في اعتقادهم أن كل هدنة تقضي علي مصالحهم.

الدستور:

هو القانون والأساس الذي يجب أن تقوم عليه دولة القانون وهو الذي يشكل القواعد 
الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم فيها وشكل الحكومة وتنظيم السلطات .

وفي موضوع ذي صلة :المأمورية :

كان من نتائج الحوار بين النظام وبعض أحزاب المعارضة تحديد المأمورية باثنتين ,هذا التفاهم  غابت عنه او قاطعته أحزابالمعارضة المعبر عنها اليوم بالمنتدى .

يتعجب البعض من كون المنادين باحترام المأموريات لم يشاركوا في الحوار الذي أفضي إليه, ان دعوتهم تلك ليست في محلها في نظر البعض و الأجدى دخولهم في حوار يملون من خلاله شروطهم ليدافعوا عنها عن وجاهة.

أما الأسئلة شبه الوجيهة وان شئت التحليل المنطقي فيتلخص في:

- يريد المنتدى تأكيدا باحترام ما حلف عليه ,كأن اليمين الماضية بحاجة الي ان تعضض .

-من جهتهم القائمون علي الحكم :يعتقدون بأن العجلة غير واردة وأن التشكيك في كل شىء لا يولد الثقة مطلقا .

لسان حال المعارضة:احلفوا أولا سواء نحن لا نثق في نواياكم بل نجزم بعدم تخليكم عن السلطة .

الأغلبية : لن نكون عقبة أمام الديمقراطية ونحن نعلم أنه لافائدةمن المعارضة من اجل المعارضة .

نعلم أن المعارضة  لا تسلم بما تذهب اليه الأغلبية ممثلة بالنظام ولا ينبغي لها .

تتخوف المعارضة من مأمورية ثالثة يجوزها بعض فقهاء القانون وهو وضع وراء احساسها بالكدر وبحثها عن ضامن يحول بين النظام و خمس سنين أخر ستكون في نظرها عجافا وستبعد بلتقطع الطريق علي الطامحين الي سكن أو زيارة المنزل الرمادي .

ويري متابعون أن المعارضة باستعجالها الحديث عن المأموريةوالتماسها تأكيد عدم أية نية لفترة ثالثة قد تسببت في نزع قدسية وحرمة الحديث عن الدستور وتعديله اذ لو لم تبادر بطرح الموضوع لبقي الحديث عن التعديل في المخيلة العامة أمرا مكروها وغير مقبول  وفيما يبدو فقد فضلت الهجوم بوصفه أهممن الدفاع .

أدرك الطرف الآخر أن المكروه غير الحرام وان تحويله الي مستحب أو مندوب يصح اذا اختشي ما هو أسوء كأن تعتقد أن مسكك للأمور ضروري لنجاة الأمة وأنك اذا لم تفعل كان الضياع –هذا من وجهة نظرهم- . 

وأما تصريحات الوزراء –دون أن نقاسمهم إياها -أكانت من عندهم أم لا فقد جاءت في سياق حديث الناس ووسوسة المعارضة من التعديل وعموما فإنها قد تصلح للإثارة وللتأويلات المختلفة  لكنها من وجهة نظر البعض لا يمكن البناء عليها .

شبه مسلمات:

-لا ينتظر من النظام الإجابة علي كافة اسئلة معارضيه لأنها كثيرة من جهة ولأن الأعمال الجارية فيها ما هو أكثر إلحاحا من جهة أخري ثم لأنه في السياسة كما في الفلسفة الأسئلة أهم من الأجوبة .

- لا شيء يلزم الحاكم ولما يكمل حولين أن يميط اللثام عن مشاريعه السياسية وان يعمل علي علاج  الارتباك الذي يحصل للمعارضة من عدم معرفة توجهاته فكما انها تستغل كل زلة لسان فالرد الطبيعي  ان يتركها في دوامة جهل قابل الأيام .

-القفز علي  السنين و تجاهلها أمر صعب التقبل فلا يمكننا اليوم الحديث عن ما سنفعله 2018الا من باب التنظير والتصور تماما كما لا يمكننا أن نراجع أعمالا قمنا بها أو أحداثا عشناها 2009,لا نمتلك في ذلك إلا التمني .

وإذا الرجوع الواقعي إلي الوراء مستحيل واستشرافنا للمستقبل يحتمل بلوغ المراد وعدمه .

الأخير من الناحية الموضوعية مسايرة الأزمان وعدم الاستعجال علي أن لا يعني ذلك مطلقا غلق باب التخطيط والآفاق 

التعديلات الوجيهة ان كان لا بد من تعديلات :

ان الانتخابات الشفافة تستحق من الفاعلين الامساك عن كل ما من شأنه تعقيد الأمور علي الحاكم المنتخب الذي ينبغي أن يعطي فرصة تنفيذ البرامج التي علي اساسها حاز ثقة المواطن.

قد نكون بحاجة الي تعديل  يشمل :

-بلورة آلية تضمن الاعتراف بنتائج الاقتراع عن طريق أيمانالمعارضين لتوفير بعض العافية السياسية من خلاله يشرع في تنفيذ البرامج  .

-العمل علي تحسيس شامل يفسر أن اختلاف المشاريع والرؤى لا يعد عداوة ولا ينبغي له بل هو تنافس علي نية فعل الخير .

هذا الفهم يتكلم عنه الجميع ولكنهم في التطبيق أي في الواقع لا يولونه أي اهتما م وفي اعتقادي أنه قبل مداواة هذا الجرح فلن نقدر علي خلق الثقة بين الفر قاء السياسيين .

-ايجاد جهة دستورية يناط بها مراقبة الالتزامات وفرض عدم التلاعب بمصالح الأمة .

ومهما يكن من أمر و في ظل التجاذب الحاصل فالملاحظ:

-استمرار البعض في رفض الحوار لأسباب يعلمها .

-تمسك القائمين علي الشأن العام بالدفاع عن ما قاموا به من اصلاح وعدم السماح بتجاهله  .

-آخرون-الفئة الأكثر- يرقبون الوضع لا يقومون  بأي عمل تحسبهم نياما وهم أيقاظ في انتظار يوم الاقتراع .

وطبيعي أن وضعا كهذا لا يسمح بأي تنبئ إلا انه : ما أول إلا ويتلوه آخر .

مع رجاء الخير للجميع