اتهمت مركزيات نقابية، اللجنة الوطنية لحقوقها الإنسان بأنها لجنة مسيسة وغير جدية وتتبع لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، معلنين رفض المركزيات الثلاثة لنتائج الانتخابات الأخيرة.

وقالت المركزيات، إنها تابعت: "السبت 16 إبريل 2016 المهزلة الانتخابية التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتمالؤ مع المنسقية النقابية التي شكلها الحزب الحاكم من مجموعة من النقابات لا تتوفر في أغلبها شروط عضوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان".

وأضافت النقابات "لقد تمثلت هذه المهزلة في تسمية أربع نقابات من نقابات المنسقية مرشحة لعضوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك في اجتماع مغلق بين رئيسة اللجنة وممثلي المنسقية التي ترأسها نائبة رئيس الحزب الحاكم ومنعت الأطراف النقابية الفاعلة من حضور الاجتماع المغلق."

وقال البيان " إن النقابات التي تم اختيارها لا تمثل العمال لأن المركزيات الأكثر انتشارا تم إقصاءها بطريقة ممنهجة".

ووقع البيان من طرف الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا والكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا والكونفدرالية الوطنية للشغيلة.