أقدمت وحدات الدرك الموريتاني، على مصادرة أجهزة كشف عن الذهب في المناطق التي يجري الكشف فيها منذ أسابيع.
فقد صادرت الدرك العديد من أجهزة الكشف، وقامت بتسليمها إلى إدارة المعادن بوزارة الطاقة والمعادن الموريتانية، وذلك في يسود الغموض وضعية التنقيب عن الذهب وتضارب الأنباء حول طريقة التعامل الرسمية مع القضية، بعد أن شهدت المنطقة توافد عشرات الشنبان الموريتانيين والأجانب إلى المنطقة.
