اعتبر حزب التناوب الديمقراطي، أن الحديث عن تعديل الدستور تغطية "على الواقع الاقتصادي المزري للبلد والتدهور الغير مسبوق في ظروف المواطنين جراء ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وانتشار البطالة وفشل كل سياسات الحكومة".
وقال الحزب، إن النظام عمل بعد انقلاب 2008 على "إغلاق كل الطرق وسد كل الأبواب المؤدية إلي التناوب السلمي على السلطة قبل مأموريته الأولى والثانية وذلك برفضه الدائم إعطاء أي ضمانات تجعل العملية الانتخابية ذات مصداقية ويمكن من خلالها التداول على السلطة وهاهو اليوم وبكل وقاحة يفسح المجال أمام أبواقه في الحكومة للمطالبة الصريحة والمفضوحة بمأمورية ثالثة في تحد سافر للدستور". مؤكدا أن النظام يريد الشروع في عملية تعديل الدستور في بداية مأموريته الثانية وذلك "لتفادي ما وقعت فيه أنظمة دكتاتورية مماثلة في إفريقيا أقدمت على الخطوة في نهاية مأموريتها فعصفت بها". مستنكرا التصريحات التي قال إنها "صدرت من نظام يفترض انه يحمى الدستور ونعتبر أنها لم تأتي صدفة ولا اعتباطا بل هي عمل مدروس يخطط من خلاله صاحب المنطق الانقلابي محمد ولد عبد العزيز للبقاء في السلطة".
