أعلن وزير العدل سيدي ولد الزين، إن قطاعه عكف مؤخرا على مراجعة النصوص الأساسية للقضاء الموريتاني لتتلاءم مع التعديلات الدستورية لسنة 2012، مضيفا أنهم اعتمدوا في مراجعة هذه النصوص منهجا تشاركيا مع الفاعلين في القطاع من قضاة وأعوان قضاء. مضيفا خلال ورشة عرض وتقييم مسودات مشاريع قوانين تعديل النظام الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي اليوم، أنه تم الاستئناس أيضا بآخر ما توصلت إليه الأنظمة المعاصرة في هذا المجال وتم تدارس كل ما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها.
