طالب عمال خفر السواحل الموريتانيين السلطات العمومية بالعمل على تسوية وضعيتهم من خلال إعادة تصحيح العقد الذي وقعتهم معهم الإدارة بطريقة قانونية.
وأضاف العمال في بيان وزعوه اليوم السبت أنهم يتعرضون منذ يومين لما سموه الاعتقال التعسفي من طرف الدرك بنواذيبو بعد ان تظاهروا بطريقة سلمية منددين بقرار فصلهم من وظائفهم.
وأكد البيان أن المحتجين قاموا باشعار كافة السلطات الادارية و الامنية بالولاية ولديهم نسخ تثبت استلام كافة السلطات للاشعار مما يعني أن اعتقال الدرك لبعضهم غير مبرر قانونيا.
وتعهد عمال خفر السواحل بمواصلة إضرابهم والتمسك بمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة عبر الطرق السلمية والقانونية.
وتضمن بيان العمال مجموعة من المطالب تتعلق بزيادة الرواتب وتصحيح العقد بما يضمن احتياجات العامل، إضافة إلى حق التأمين الصحي، وصندوق الضمان الاجتماعي، والتعويض عن النقل والسكن والملابس، ومجموعة من الامتيازات التي وصفوها بالقانونية والمستحقة.
