تحتفل المنظومة الدولية يوم 18 دجمبر من كل عام بيوم اللغة العربية اعترافًاً بمكانتها لغةَ علم وأدب ورقيّ، وتذكيراً بدورها المتواصل في حمل مشعل التقدم والتسامح والإنسية، وتقديراً لمكانتها المتوقعة في المستقبل اللغوي للبشرية باعتبارها اللغة الأكثر قدرة على منح العلم المصطلحَ الأدق من رصيدها الذي لا ينفد، كيف لا وهي لغة القرْآن الكريم معجزة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة و التسليم و حاوية كلام العالي المتعالي:"قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا "..

و إننا إذْ نحتفل بهذا اليوم العالمي ،فإنه يتعين علينا أن نصدع بما يلي:

• إننا نستنكر استمرار تهميش اللغة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية في دواوين الدولة و استمرار استعمال اللغة الفرنسية في المعاملات الرسمية داخل الدولة و بينها و الدول والمنظمات الأجنبية.
• نطالب بدمج موريتانيا فورا في مكاتب الأمم المتحدة المعتمدة في البلدان الناطقة باللغة العربية ليستفيد أصحاب الكفاءات الوطنيون من فرص الاعتماد خبراء لديها و عمالا محليين في مكاتبها لدى بلادنا حتى لا يبقى هذا الباب المفتوح للخبراء الوطنيين حكراً على الأجانب و المتفرنسين القليلين و موصداً أمام 90بالمائة من الكفاءات الموريتانية. ولا يتطلب الأمر سوى رسالة من وزارة الخارجية الموريتانية تأمر الجهات الأممية المختصة بتحويل موقع البلاد إلى المجموعة العربية لتصحيح هذا العيب الخَلقي(بالفتح) والخُلُقي (بالضم) السيادي.

 

 

• نطالب بتفعيل مقررات منتديات التعليم المصادق عليها منذ ما يربو على سنة.
• نلح على ضرورة توحيد المناهج و وضع حدٍّ لجريمة الفصل التعليمي بين المواطنين وما تمثل من خطر على الوحدة الوطنية.
• نلح على إعطاء اللغات الوطنية المكانة اللائقة بها و بذل الغالي و النفيس من أجل النهوض بها وطنيا واستلهام تجارب الأقطار التي تشترك فيها معنا.
• نندد باستعمال اللغات الأجنبية على المنابر من طرف المسؤولين الوطنيين داخليا و خارجيا .
• ندعو الهيآت التشريعية إلى التوقف عن خرق الدستور باستعمال منتخبي الشعب لغة الإستعمار تحت قبة البرلمان في تحدٍّ سافرٍ للقانون الأساسي من طرف حُماته.
• نجدد تمسكنا بمقاضاة من يخالف منطوق الدستور بتحرير عقود أو معاهدات بغير لغة البلاد و اعتبار هذه الوثائق كأن لم تكن.
• نستنكر التدحرج التنازلي في الإحتفال بهذا اليوم الذي بدأ برئيس الوزراء ثم الوزير(ة) فالأمين العام و ننتظر الهبوط أكثر.
• نعلن أننا لن نشارك في هذه الإحتفاءات المحتشمة.
• نندِّدُ بمواقف شركات الإتصالات الثلاث ، وأغلب الشركات و المؤسسات الوطنية العامة و الأجنبية و لاسيما شركات المعادن والإستخراج على امتناعها عن رعاية أي نشاط تنظمه الجمعيات الثقافية العريقة ذات المواقف الحضارية .
• نندِّدُ بتمحُّض بعضها لدعم منظمات تغريبية معروفة و أخرى لتيارات محددة في غياب تام للدولة والجهة الناظمة .
• نؤكد أننا سننشر بيانا مفصلا عن ذلك مع مطلع العام الوافد إن شاء الله تعلى.

حررفى انواكشوط يومه 18/12/2014

د/ ناجى مجد الإمام رئيس مجلس الأمناء