قالت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت احمدناه إن طموح موريتانيا لا يقتصر على جذب المزيد من الاستثمارات، وإنما يستهدف استقطاب استثمارات نوعية ومسؤولة تدعم الإنتاج الوطني والقطاع الخاص، وتوفر فرص العمل، وتحترم متطلبات الاستدامة.
وعبرت بنت احمدناه خلال مشاركتها يوم الأحد في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للاستثمار 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، عن ثقتها أن التعاون الدولي وبناء شراكات متوازنة سيسهمان في تحقيق التنمية المشتركة.
وأضافت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى شراكات استثمارية استراتيجية تقوم على تكامل المصالح وتقاسم المخاطر وتعبئة التمويل الخاص للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والأثر التنموي.
ورأت بنت احمدناه أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تعزيز التعاون الإقليمي، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، وربط الاستثمارات الدولية بالقطاع الخاص الوطني.
وذكرت الوزيرة أن رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني مكنت "موريتانيا من اعتماد نهج يقوم على تحسين مناخ الأعمال، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، بوصفها ركائز أساسية لمسارها التنموي".
وأردفت أن اعتماد قانون للاستثمار سنة 2025 يشكل خطوة نحو توفير إطار قانوني أكثر جاذبية وشفافية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتوجيه الحوافز نحو الاستثمار المنتج وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت الوزيرة إلى أن موريتانيا تعمل على تبسيط الإجراءات، وتعزيز دور وكالة ترقية الاستثمارات، وتحسين مواكبة المستثمرين، "مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومقدراتها الطبيعية والبحرية والمعدنية والطاقوية".
وأضافت بنت احمدناه أن موريتانيا تسعى كذلك إلى استقطاب الاستثمارات في ظل الفرص الواعدة في قطاعات السياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مؤكدة أن الاستثمار يمثل أداة لتعزيز الإنتاجية والتنافسية.
واعتبرت أن الاستثمار يسهم في توسيع الصادرات، وخلق القيمة المضافة وفرص العمل، مشددة على أهمية تحويل الموارد محليا، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتنمية الكفاءات الوطنية، وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة.
وتحدثت بنت احمدناه عن أهمية التعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، ذاكرة إطلاق مشروع مشترك لتحسين سياسات الاستثمار، دعما لاقتصاد رقمي شامل ومسؤول ومستدام.
وشددت بنت احمدناه على تطلع موريتانيا لتعزيز الدعم الدولي لإصلاح السياسات، وتطوير الأطر التنظيمية، وتحسين المعلومات الاستثمارية، وإعداد مشاريع قابلة للتمويل.
