حذرت حملة المرشح لمنصب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، عبد الله ولد اﮜاه، مما وصفته بـ "محاولات للتأثير على حرية ونزاهة الانتخابات وتقويض استقلالية الهيئة" داعيةً الرئيس محمد ولد الغزواني إلى التأكيد على حياد المؤسسات الرسمية ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المترشحين.
وأوضحت الحملة في بيان أنها رصدت جملة من المعطيات والتطورات التي من شأنها أن تمس بحرية ونزاهة انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين وباستقلالية الهيئة.
وأشارت إلى أن من بين هذه المعطيات "ضغوط يتولى الاشراف عليها وتأطيرها أحد نواب رئيس حزب الإنصاف ورئيس اتحاد أرباب العمل، مع التلويح بأن ذلك يمثل إرادة الدولة أو يحظى بدعمها".
وقالت الحملة إنها تفاجأت بقرار يحدد تشكيلة المكتب الذي سيشرف على الانتخابات يرأسه النقيب الحالي، مشيرة إلى أن النقيب الحالي كان أعلن دعمه الصريح لأحد المترشحين، وخاض وما يزال يخوض حملة علنية لمساندته.
وتحدث البيان عن "مساع حثيثة يقوم بها النقيب الحالي لإضافة أسماء جديدة إلى اللائحة الانتخابية بعد إقرارها من مجلس الهيئة ونشرها بحضور عدل منفذ واكتمالها واكتسابها حصانتها القانونية، وهو ما يعتبر - إن حصل - خروجا على أحكام القانون في هذا الشأن و ستكون له تبعات قانونية ومؤسسية جسيمة".
ودعت الحملة المحامين إلى الوقوف في وجه محاولات التأثير على إرادتهم الحرة، وحماية نزاهة الاستحقاق المهني لضمان تمثيل يعكس تطلعاتهم، مطالبة النقيب ومجلس الهيئة إلى تدارك ما وصفتها بـ "الخلل الجسيم" قبل يوم الاقتراع، وتكريس ما تبقى من المأمورية لتعزيز الثقة وصون سمعة الهيئة.
وحذرت من تبعات المساس باستقلالية الهيئة باعتبارها ضمانة أساسية لاستقلال القضاء وسيادة القانون.
