أكد رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب ولد مكت، أن العقوبة المتخذة بحق النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور استندت إلى القوانين المنظمة للعمل البرلماني والنظام الداخلي للجمعية الوطنية.

وقال ولد مكت، قبل اختتام جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع قانون معدل لبعض أحكام القانون رقم 2024-046، إن المؤسسة التشريعية تؤمن بمبدأ فصل السلطات وتحترم قرارات الهيئات القضائية والدستورية، مؤكداً أن القانون يسري على الجميع دون استثناء، سواء تعلق الأمر بأعضاء الأغلبية أو المعارضة.

وأوضح اليوم الثلاثاء أن القرار صدر بموجب مذكرة استندت إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي، ولا سيما المواد 19 و75 و80 و81 و82 و84، إضافة إلى محضر إثبات الوقائع المؤرخ في 16 يوليو الجاري.

وأضاف رئيس الجمعية الوطنية أنه كان بإمكانه، بحكم موقعه الدستوري، اتخاذ إجراءات قانونية ضد من أدخل النائبتين إلى مقر الجمعية الوطنية، لكنه اختار، وفق قوله، مراعاة سمعة المؤسسة وسمعة النائبتين.

وأشار إلى أن النائبتين استخدمتا مقر الجمعية الوطنية للبث لمدة ست ساعات خارج أوقات العمل، معتبراً أن ذلك تضمن «الكثير من الإساءة».

وشدد ولد مكت على حرص المؤسسة التشريعية على احترام القانون وصون هيبتها، مؤكداً أن الانضباط والالتزام بالقواعد البرلمانية واجب على جميع النواب.