أعلنت أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الثلاثاء، اعتماد رد موحد على الوثيقة المرجعية الخاصة بتنظيم الحوار الوطني، وذلك خلال اجتماع عقدته بمقر حزب الإنصاف في العاصمة نواكشوط.
وجاء القرار بعد استكمال دراسة الوثيقة الصادرة عن منسق الحوار الوطني تحت عنوان "الدليل المرجعي لتنظيم الحوار"، ومواصلة النقاش حول مضامينها، تنفيذا لمخرجات الاجتماع السابق الذي دعا إلى تعميق دراسة الوثيقة وصياغة موقف مشترك بشأنها.
ووفق بيان صادر عقب الاجتماع، وافق رؤساء الأحزاب وممثلوها على مقترح الرد الموحد بعد إدخال جملة من الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال النقاشات، بما يعكس موقف مكونات الأغلبية من القضايا الواردة في الوثيقة.
كما قررت الأحزاب تفويض رئيس حزب الإنصاف، محمد ولد مسعود بتوقيع الرد باسمها وإحالته إلى منسق الحوار الوطني.
وجددت أحزاب الأغلبية تمسكها بخيار الحوار الوطني، مؤكدة استعدادها لمواصلة الانخراط في المسار التشاوري الذي دعا إليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والمشاركة في حوار وصفته بالجاد والشامل.
وأكدت الأحزاب، في بيانها، أن الحوار المرتقب ينبغي أن يظل مفتوحا أمام مختلف القوى السياسية، دون إقصاء لأي طرف أو استبعاد مسبق لأي موضوع، بما يعزز فرص التوافق الوطني ويسهم في معالجة القضايا المطروحة خدمة للمصلحة العليا للبلاد.
