أعلنت رئاسة الجمهورية صدور مرسوم رئاسي يقضي بمنح ثلاثة سجناء من المدانين في قضايا الحق العام العفو عن المدة المتبقية من عقوباتهم السالبة للحرية، إضافة إلى إسقاط الغرامات والرسوم والمصاريف القضائية المترتبة عليهم، فيما تقرر استفادة ستة مدانين آخرين من استبدال العقوبة الأصلية بالمدة التي قضوها داخل السجن.
وأوضحت الرئاسة في بيان صادر مساء الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ المقاربة الأمنية الوطنية في بعدها الفكري، والهادفة إلى التصدي لخطاب الغلو والتطرف ومعالجة جذوره من خلال الحوار العلمي والمراجعات الفكرية.
وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، كان قد كلف مجموعة من العلماء المشهود لهم بالعلم والفضل والاستقامة بإجراء حوار علمي مع عدد من حاملي الفكر المتطرف المودعين في السجون، وهو ما أسفر عن مراجعة معظمهم لأفكارهم ومواقفهم، وإعلان توبتهم وطلبهم الصفح عما تسببوا فيه من أضرار للدولة والمجتمع، مع إبداء استعدادهم للاندماج مجددا في الحياة العامة.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن المقاربة الأمنية الموريتانية أثبتت مجددا نجاعتها في مواجهة الفكر المتطرف، من خلال الجمع بين الحزم في حماية أمن الدولة والمجتمع، والحكمة في فتح باب التوبة والمراجعة أمام من يثبت صدق عودته إلى جادة الصواب.
وأشارت إلى أن إصدار هذا المرسوم جاء بعد استكمال مراحل الحوار الفكري، وموافقة المشرفين عليه بالإجماع على نتائجه، وحرصا من رئيس الجمهورية على منح من راجعوا أفكارهم وثبتت توبتهم فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع.
